حظر توزيع الأرباح يحشد البنوك لمرحلة جديدة من النمو.. ملف
فهد حسين _ اتفق المحللون على أن قرار البنك المركزي حظر توزيع أرباح على مساهمي البنوك عن العام 2020 وسط حالة الترقب للتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، يمثل تدعيمًا للمراكز المالية للبنوك.
وأشاروا إلى استهداف البنك المركزي دعم ملاءة المراكز المالية للبنوك، بما يمكنها من مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أظهر تقرير السلامة المالية بنهاية الربع الثالث من 2020 تسجيل أكبر 5 بنوك متوسطًا بلغ 13.6% في معيار كفاية رأس المال، مقابل 14.3% للقطاع المصرفي ككل، فيما سجلت البنوك الـ10 الكبار متوسطًا أقل من السوق بلغ 13.9%.
ورصد المحللون 3 جوانب إيجابية للقرار، تتمثل في دعم النمو المرتقب لنشاط الائتمان المصرفي، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ومواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال العام الجاري، فضلًا عن مساعدة البنوك ذات الملاءة المالية المتواضعة على تلبية متطلبات قانون البنوك الجديد ومعيار بازل 3 والمعيار الجديد لقياس مخاطر التشغيل على المديين المتوسط والطويل.
كما اتفق المحللون على الأثر الإيجابي لصفقات الاستحواذ التي تم إقفالها في القطاع المصرفي مؤخرا، على تقييمات البنوك المدرجة والتي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية في البورصة.
وأكد المحللون تجاوز البنوك لا سيما المدرجة منها، الأثر السلبي “قصير المدى” لقرار احتجاز أرباح 2020، على شهية المستثمرين لاقتناء أسهم البنوك، متوقعين انتعاشة في تقييم الأسهم استجابة لصفقات الاستحواذ التي جرت في السوق مؤخرًا عند مضاعف 1.4 مرة من القيمة الدفترية.
عمرو الألفي: منع توزيع أرباح البنوك يدعم مراكزها المالية في مواجهة كورونا
منصف مرسي: 3 إيجابيات لقرار منع توزيع أرباح البنوك.. أبرزها دعم نمو الإئتمان
أبانوب مجدي: أثر محدود لاحتجاز أرباح البنوك ذات التوزيعات المرتفعة
