فتحي الطحاوي: ضعف القوة الشرائية للمستهلكين تسبب في تراجع الواردات

خلل في الميزان التجاري حال استمرار الانخفاض الناتج عن القيود والاشتراطات

aiBANK

فاروق يوسف _ قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع الواردات السلعية غير البترولية للعام الماضي، جاء نتيجة كساد الأسواق محليًّا وعالميًّا، وضعف القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة أزمة كورونا.

أضاف الطحاوي في حديثه إلى حابي، أن استمرار خفض الواردات بهذا الشكل ونتيجة القيود والاشتراطات، سيتسبب في ارتفاع بعض أسعار السلع وعدم توافرها، ودخول منتجات أخرى بديلة، ما يؤدي إلى عجز كبير في الميزان التجاري.

E-Bank

وتابع، أن نسبة انخفاض الواردات بنظرة رقمية تكون جيدة، ولكن أحيانًا الأرقام تعطي دلالات مضللة، وبالتالي فإن الخفض الإيجابي يجب أن يتبعه وجود منتج محلي، يحل محل المستورد في كفاءته وجودته، إضافة إلى تدفق المنتجات المصرية إلى معظم الأسواق الخارجية.

لا بدَّ من وجود منتجات محلية بديلة للمستوردة بنفس الجودة والكفاءة

وأكد على تباطؤ حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات، وزيادة تكاليف الشحن 6 أضعاف، وبالتالي فإن رصد توقعات العام الجاري قد تكون صعبة لأنه لا يوجد ما ينبئ بانتهاء حالة الكساد الموجودة حاليًا.

وأشار إلى أنه يجب وضع سياسات لخفض الأسعار وزيادة المرتبات وتقليل تكاليف الإنتاج على بعض الصناعات، بالإضافة إلى خفض الضرائب على المحلات التجارية، وضم الاقتصاد غير رسمي، وهو ما يساهم بالطبع في رواج حركة البيع داخليًّا وزيادة قدرة المصانع على التوغل في الأسواق الخارجية.

وقال الطحاوي، إن هناك معوقات بيروقراطية كثيرة على التجار والمصنعين في آن واحد، تحد قدرتهم على زيادة الإنتاجية والبيع، وعلى سبيل المثال مطالبة هيئة سلامة الغذاء شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بضرورة التسجيل لديها في سجل قيد تراخيص مستوردي الغذاء لممارسة النشاط.

وتساءل: ما علاقة الأدوات المنزلية بسلامة الغذاء؟.. مشيرًا إلى أن هذا هو أحد العوامل التي تساهم في عرقلة بعض الصناعات وركود الأسواق.

وأكد أن الشعبة واتحاد الغرف التجارية يجريان مشاورات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حاليًا لاستثنائها من هذا القرار، وفي انتظار رد الهيئة خلال الأيام المقبلة.

مطلوب خفض الأسعار وتقليل الضرائب على المحلات التجارية

وقد أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضوابط جديدة لتنظيم حركة استيراد الغذاء، لتلزم بضرورة التسجيل في سجل قيد تراخيص مستوردي الغذاء لممارسة النشاط.

ونص القرار، على أنه يحظر على المخاطبين بهذا القرار مباشرة نشاط استيراد الغذاء سوى بعد الحصول على ترخيص الهيئة، وذلك بهدف تحديد أطر وقواعد لتنظيم ترخيص مستوردي الغذاء والمنشآت الغذائية الذين يعملون باستيراد الغذاء بمصر بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد، وتوفير الحماية للمستهلك من المخاطر المتعلقة بالأغذية المستوردة، وفى الوقت نفسه تعزيز كفاءة الإفراج النهائي للواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، قبل استيراد الرسائل الغذائية إلى مصر.

الرابط المختصر