محمد رستم: ترشيد الاستهلاك ومحاولة إحلال الواردات بمنتجات محلية عاملان إيجابيان

فاروق يوسف _ حدد محمد رستم، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، 4 عوامل رئيسية كانت وراء تراجع الواردات وخفض عجز الميزان التجاري، منها ما هو إيجابي وما هو سلبي.

قال رستم لحابي، إن هناك عاملين إيجابيين يتمثلان في خطة الحكومة وإجراءاتها نحو ترشيد الاستهلاك، ومحاولة إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، ولكن هناك عاملان سلبيان أيضًا ناتجان عن تداعيات أزمة كورونا، وهما انعدام القوة الشرائية للمستهلكين وانحصار حركة البيع والشراء على السلع الغذائية وتلبية احتياجاتهم الأساسية فقط، بالإضافة إلى توقف حركة الإنتاج في بعض المصانع، وإغلاقها التام، وفقد الآلاف من الأشخاص لوظائفهم.

وأكد أن دخول الأفراد تأثرت سلبًا خلال الفترات الماضية وهي أكبر الأزمات الناجمة عن كورونا، وهناك مخاوف من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لهذه الأزمة، كونها ترتبط ارتباطًا رئيسيًّا ومباشرًا على النشاط التجاري في الأسواق، موضحًا أنه حال استمرار الوضع الراهن فسيكون هناك تبعات سلبية على مسيرة الاقتصاديات في مختلف الدول، وليست السوق المحلية فقط.

ورجح محمد رستم ثبات معدل انخفاض الواردات خلال عام 2021 ولكن دون تحسن نسبي إيجابي على الميزان التجاري إلا في الربع الأخير من العام، خاصة بعد انتهاء القيود على الدول وتخفيف حدة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأشاد بخطوات الحكومة نحو سياسة خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما نجحت فيه عندما أطلقت وزارة المالية مبادرة «تحفيز الاستهلاك وتفضيل المنتج المحلي» الأشهر الماضية.

تحسن نسبي في الميزان التجاري خلال الربع الأخير من العام

وأشار محمد رستم إلى أن ذلك سيكون له مردود على حركة البيع داخل السوق المصرية، ولكن المنتج المحلي لا بدَّ من تواجده في الأسواق الخارجية تحقيقًا لمنهج زيادة الصادرات.

ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد شهدت 5 قطاعات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، انخفاضًا في وارداتها وهي: قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 16%، وسجلت 8.589 مليار دولار مقارنة بنحو 20.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9% حيث سجلت 160 مليون جنيه مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7% حيث سجلت 1.385 مليار دولار، مقارنة بـنحو 1.49 مليار في 2019.

كما حققت الواردات من الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 7%، وسجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وانخفضت واردات قطاع الطباعة والتغليف بنسبة 6% مسجلة 1.45 مليون دولار مقارنة بنحو 1.54 مليار دولار.