منصف مرسي: تراجع معدل إصابات كورونا واستقرار البورصات العالمية وراء مكاسب يناير

رنا ممدوح _ توقع منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن يستمر التحرك الصاعد لمؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من يناير، بعد أن وصل المؤشر الرئيسي EGX30 بالقرب من مستوى 11700 نقطة.

ولفت مرسى، إلى أن جلسات القادمة قد تشهد حركة تصحيحية إلى أسفل، بعد المكاسب التي حصدتها البورصة على مدار الأسبوعين الماضيين، موضحاً إلى أنه رد فعل صحي يساعد السوق لمواصلة موجات الصعود المستهدفة.

وأرجع التحرك الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، إلى عدد من الأسباب ومنها تراجع معدل الإصابات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى البدء في تنقيح بعض الدول حول العالم ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن إنتقال السلطة الأمريكية إلى المرشح المنتخب جو بايدن، والتفائل بالحزم التحفيزية المرتقب إقرارها انعكس إيجابيا على أداء البورصات العالمية، وكانت من ضمن محفزات صعود البورصة المصرية.

الشركات الأكثر تضررا من الموجة الأولى لكورونا مرشحة للنمو بالربع الأول

وأكد منصف مرسي، أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة بالتزامن مع تفائل المستثمرين باقتراب انحصار أزمة فيروس كورونا يدفع البورصة لحصد ثمار تلك المحفزات والاستجابة لها باختراق مستهدفاتها.

وألمح إلى أن اتجاه إدارة البورصة المصرية لتطوير منهجية مؤشر EGX30 خلال الأسبوعين الماضيين انعكس إيجابيا على شهية المستثمرين، خاصة وإن التطوير أخد في الاعتبار عامل سيولة السهم ليرسم المؤشر صورة أكثر واقعية عن حركة السوق.

تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية EGX30 في الإدراج، وفقا للبورصة، على إضافة معيار إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، مع اشتراط ألا “تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحا بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة“.

وسترتب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون مستوفاة لجميع معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة (Buffer Rule)، التي تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.

ووفقا لبيان البورصة، فمن المقرر أن تشكل قائمة تضم الشركات الـ27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير،ومن ثم اختيار الشركات الثلاث المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم 28 حتى 33 في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي.

ورأي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن الخطوة المنتظرة بالمرحلة القادمة، هو اجتذاب شركات جديدة للطرح في البورصة المصرية سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص.

وأشار منصف مرسي، إلى أن البورصة تتخذ اتجاه لتعريف بعض الشركات بأهمية الطرح في سوق المال المصرية، وما له من مزايا لزيادة مصادر التمويل ورفع رأس المال، متوقعاً أن يترجم ذلك رفع عدد الشركات المقيدة قبل نهاية النصف الأول.

ولفت إلى أن ارتفاع أحجام التداولات اليومية في البورصة المصرية، وعودة بعض الاستثمارات الأجنبية منذ بداية يناير يعزز من نجاح الطروحات المنتظرة.

وحول القطاعات المرشحة لتحقيق معدلات نمو بالربع الأول من العام الجاري، فجدد الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، على الشركات الأكثر تضررا من الموجة الأولى لفيروس كورونا، مؤكداً عام 2020 كان درسا قويا لهم لمواجهة الأزمات.