منصف مرسي: 3 إيجابيات لقرار منع توزيع أرباح البنوك.. أبرزها دعم نمو الإئتمان
البنوك على أعتاب مرحلة جديدة للنمو بعد فترة طويلة من التركيز على أدوات الدين قليلة المخاطر
فهد حسين _ قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن قرار البنك المركزي عدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2020، يمثل دفعة قوية في اتجاه النمو المرتقب لنشاط الائتمان مع خفض أسعار الفائدة واستمرار مبادرات البنك المركزي لتمويل قطاعات الاقتصاد.
أضاف مرسي، أن العالم أجمع وليس مصر وحدها يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي استلزمت العديد من القرارات المشابهة لحماية ودعم الاقتصاد في كثير من البلدان بعد تأجيل استحقاقات أقساط القروض وإلغاء بعض الرسوم والعمولات المؤداة عن بعض الخدمات المصرفية التي تأثرت بها معدلات ربحية البنوك، والذي سيظهر على النتائج المالية المعلنة عن 2020.
وأشار إلى أن تلك التوقعات كانت على طاولة البنك المركزي وقت اتخاذ قرار احتجاز أرباح 2020، وعدم توزيعها على المساهمين، وبالتالي كلما كانت القاعدة الرأسمالية للبنوك أقوى مكنتها من استيعاب أي تداعيات سلبية للجائحة في المستقبل.
قال مرسي، إن القرار يمثل عاملًا مساعدًا للبنوك ذات القواعد الرأسمالية المتواضعة على دعم مراكزها المالية، موضحًا أن قانون البنوك الجديد ألزم الوحدات المصرفية باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات، والقرار قلص ضغوط المساهمين لتوزيعات الأرباح، واحتجازها سيكون دعمًا للملاءة المالية.
وأضاف مرسي، أن النشاط المصرفي في مصر على عتبة باب جديد للتحول خلال الفترة المقبلة من التركيز على تغطية أدوات الدين الحكومية الأقل مخاطرة، إلى التوسع في نشاط الائتمان ليدخل مرحلة جديدة من النمو بعد خفض أسعار الفائدة والنمو المرتقب في معدلات الإقراض ما يتطلب دعم الملاءة المالية، وبالتالي البنوك ستستفيد من القرار على المدى المتوسط والطويل من احتجاز الأرباح لدعم نمو نشاط الائتمان خلال الفترة المقبلة.
القرار يدعم قدرة البنوك على استيفاء متطلبات القانون الجديد وبازل 3 ومعيار قياس مخاطر التشغيل الجديد
ونبه الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إلى دور القرار الإيجابي في دعم مسيرة البنوك للتوافق مع قرارات بازل 3 والمتطلبات الأعلى بشأن تطبيق معيار قياس مخاطر التشغيل والذي يستلزم قاعدة رأسمالية أكبر.
وقصر مرسي، الجانب السلبي لقرار المركزي حظر توزيعات أرباح 2020 على مساهمي البنوك، في إضعاف شهية المستثمرين على اقتناء أسهم البنوك، لا سيما أنهم لن ينتظروا أي توزيعات أرباح.
وأشار إلى أن الأثر السلبي لحظر توزيعات الأرباح لم يصب سوى البنوك المشهورة بتوزيعاتها الكبيرة مثل كريدي أجريكول، ولكن أثره بدأ طريقه للتلاشي وتم تجاوزه.
وقال مرسي، إنه في أغلب الأحيان معظم البنوك المدرجة لا توزع أرباحًا كبيرة، مثل التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي، إلا أن بعض المستثمرين كانوا في حالة ترقب لإعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي توزيعات أرباح بعد إطفاء خسائره المرحلة من السنوات الماضية.
واستبعد امتداد أثر احتجاز أرباح البنوك عن 2020، للفترة المقبلة ليطال جاذبية أسهم البنوك، موضحًا أن الإقبال يكون على أساس توقعات نمو نشاط الائتمان وزيادة القيمة السوقية للسهم.
وأشار إلى أن البنوك على أعتاب مرحلة جديدة من النمو في نشاط الائتمان بعد تحويل تركيزها على تغطية إصدارات الدين الحكومية الأقل من حيث المخاطر، إلى التوسع في منح القروض في ظل معدلات الفائدة المتدنية والتوقعات بمواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي.
وعن أثر صفقتي الاستحواذ على وحدتي بلوم وعوده اللبنانيين على تقييمات البنوك في السوق المصرية، أوضح مرسي أن بنكًا مثل الاستثمار العربي تقييمه سيتأثر إيجابًا بالمضاعف الذي أقفلت عليه الصفقتان في حدود 1.4 مرة من القيمة الدفترية.
وأضاف الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال: “بالطبع سيكون تقييم الاستثمار العربي أقل وسقفه لن يتخطى 1.4 قيمته الدفترية”، موضحًا أنه أقل من الوحدتين اللبنانيتين من حيث الانتشار والربحية والمركز المالي ومعدل العائد على حقوق الملكية، والنمو المتوقع.
أما عن الطرح المرتقب لبنك القاهرة، فاستبعد مرسي، أي تأثير سلبي من صفقتي بلوم وعوده على هذا الطرح، مشيرًا إلى أنه سيمثل تأكيدًا على قوة القاهرة لا سيما أنه أكبر من حيث المركز المالي ومعدلات الربحية والنمو، كما أن خروج البنوك اللبنانية من مصر كان لظروف خاصة باقتصاد بلدها الأم.
وقال إن 1.4 من القيمة الدفترية لبنك القاهرة لا تمثل تقييمًا عادلًا له، ولكن التقييم لن يقل عن ذلك بالنظر إلى وضعيته التنافسية القوية في السوق، وتوقعات نموه الكبيرة.
صعود مرتقب لتقييمات البنوك المدرجة استجابة لصفقتي بلوم وعوده
وجاءت صفقتا بلوم وعوده تأكيدًا على قوة القطاع المصرفي المصري، كما أن احتجاز أرباح 2020 لدى البنوك، يعد دفعة نحو النمو المستقبلي للنشاط، بحسب مرسي، الذي أضاف: “أي مستثمر يشتري سهم القاهرة لن يتضرر من عدم توزيع الأرباح إذا ما امتد تطبيق القرار للعام 2021 لأنه غير معني بها”.
وبالنسبة لأسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية، قال مرسي، إن البنك التجاري الدولي الذي يعد الأكبر حجمًا بين البنوك المدرجة يتداول بنحو 1.4 مرة أكثر من قيمته الدفترية، أما بقية أسهم البنوك فتتداول عند قيمتها الدفترية وأقل بالنسبة للغالبية.
وقال إن إتمام صفقة بلوم مصر بمضاعف قيمة دفترية عند 1.4 مرة قد يعيد النظر في تقييمات البنوك المدرجة في البورصة والتي تتداول بأقل من قيمتها العادلة بالنظر إلى مراكزها المالية ومعدلات ربحيتها ونموها.
وتوقع مرسي، أن تشهد الفترة المقبلة حركة تصاعدية لأسعار أسهم البنوك بالرغم من الظروف الحالية، كرد فعل لأحدث الصفقات التي تمت في القطاع البنكي بمضاعف قيمة دفترية عند 1.4 مرة، الأمر الذي يرفع تقييمات البنوك المماثلة.
