عمرو الألفي: منع توزيع أرباح البنوك يدعم مراكزها المالية في مواجهة كورونا
صفقتا بلوم وعوده تدعمان أسهم البنوك
فهد حسين _ قال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار برايم، إن حظر البنك المركزي توزيع البنوك أرباح عام 2020 على المساهمين، يمثل تعزيزًا للمراكز المالية للبنوك بشكل عام، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا بشكل نسبي حاليًا.
أضاف الألفي، أن الأرباح التي لم توزع ستكون تدعيمًا للمراكز المالية للبنوك ومعدلات نموها وسيتم استثمارها، كما أن البنوك التي تدفع توزيعات كبيرة عددها محدود مثل كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي المصري.
ونوه الألفي، بإمكانية إعادة النظر في القرار لاستثناء البنوك ذات المراكز المالية القوية لا سيما أن هناك عددًا من البنوك لديها كفاية في معيار رأس المال واستوفت الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لتمكينها من توزيع أرباح على المساهمين، طالما لا توجد حاجة لدعم قواعدها الرأسمالية الكبيرة بالفعل، كما أن الكثير من البنوك يصل معدل العائد على حقوق المساهمين لديها إلى 18%.
وعلى المدى الطويل يرى رئيس قسم البحوث لدى بنك الاستثمار برايم، أنه من المفترض أن تخلق الأرباح المحتجزة قيمة أعلى للمساهمين، لا سيما بالنسبة لتلك البنوك التي تتمتع بقدرة أعلى من نظرائها على توليد عائد على حقوق الملكية يزيد على 18-20%.
وأشار الألفي، إلى أن نتائج بنك قطر الوطني الأهلي عن العام 2020، كانت جيدة بما يبعث على الأمل في نتائج جيدة للبنوك بعد تأثير تداعيات كورونا.
وقال إن الأثر السلبي لقرار حظر توزيع الأرباح على مساهمي البنوك عن 2020، كان قصير المدى والعديد من أسهم البنوك تجاوزته حاليًا.
وأشار الألفي، إلى أن مشكلة المستثمرين لا تكمن في تخطي عام دون توزيعات، ولكن معنوياتهم ستتأثر وسط حالة الترقب لاحتمالية تمديد القرار ليشمل أرباح 2021 حال استمرت تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
أضاف الألفي أن تأثير القرار سيكون قصير المدى، وسيطال مجموعة محددة من البنوك وبالأخص تلك التي تتمتع بقيمة سوقية كبيرة أو التي تشتهر بتوزيعات أرباح سخية مثل بنك كريدي أجريكول وبنك البركة مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك قطر الوطني الأهلي.
وأفاد الألفي، بأن عددًا لا بأس به من البنوك ذات القيمة السوقية الصغيرة، مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، لم يكن من المتوقع أن تدفع توزيعات أرباح، في ظل حاجتها لتدعيم حقوق الملكية تلبية لمتطلبات قانون البنوك الجديد من حيث الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه.
وبعد أن شهد القطاع المصرفي، صفقتي الاستحواذ على بنكي بلوم وعوده، رجح رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يدعم استحواذ المؤسسة العربية المصرفية ABC على بنك بلوم مصر أسهم البنوك على المدى القصير، لتخفيف رد فعل السوق المبالغ فيه بعد قرار منع توزيع الأرباح.
وتوقع الألفي، أن يساعد استحواذ بنك ABC على بنك بلوم مصر وأبو ظبي الأول على عوده أسهم البنوك بشكل عام على تعويض بعض خسائرها خلال الجلسات الماضية.
ويعتقد الألفي أن تأثير حظر توزيع أرباح على مساهمي البنوك عن 2020 تم أخذه في الاعتبار في صفقتي بلوم وعوده اللبنانيين واللتين أقفلتا بمضاعف في حدود 1.4 مرة من قيمتهما الدفترية.
مضاعف القيمة الدفترية يرتكز على 3 عناصر «تكلفة حقوق المساهمين ومعدل العائد عليها والنمو»
وقال إنه عادة عندما يتم فحص شركة للشراء بموافقة البائع يكون هناك اتفاق ضمني بعدم تغيير مركز الشركة المالي بشكل كبير حتى يتم الاستقرار على التقييم المناسب، وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم توزيع أرباح في صالح المشتري لأنه سيحتفظ بالأرباح ليدعم بها مركز البنك ويرفع من معدلات نموه.
وعن أثر الصفقتين على مسار طرح بنك القاهرة، أفاد الألفي بأن تلك الصفقات معلن عنها منذ عدة أشهر، منوهًا بأن طرح بنك الإسكندرية كان بمضاعف وصل إلى 6 أضعاف قيمته الدفترية ومضاعف القيمة الدفترية لصفقتي بلوم وعوده 1.4 مرة لا تسري على كل البنوك الموجودة في السوق، ولكل بنك ظروفه.
وأشار الألفي إلى ثلاثة عناصر يتم النظر إليها عند تقييم أي بنك بطريقة مضاعف القيمة الدفترية، أولها معدل العائد على حقوق المساهمين وتكلفة حقوق المساهمين ومعدل النمو، والتي تحدد السعر زيادة ونقصًا.
وقال الألفي، إن صفقة بنك الاستثمار العربي المرتقبة لها ظروف خاصة ولا يمكن قياسها على آخر صفقتين، لا سيما أن معظم البنوك المدرجة في السوق يتم تداولها بمضاعفات في حدود قيمتها الدفترية أو أقل بالنسبة للكثير من البنوك.
ويرى الألفي أنه من الأفضل عدم الحديث عن طرح بنك القاهرة قبل اعتماد نتائج 2020، متوقعًا تحديد موعد الطرح خلال النصف الثاني من 2021.
