اتحاد التأمين يحذر الشركات من الاحتيال بعد التحول للمطالبات الإلكترونية
حذر الاتحاد المصري للتأمين من تزايد عمليات الاحتيال خلال الفترة المقبلة، سواء من قبل أحد أو بعض أطراف العقد التأميني، وذلك نتيجة تحول صناعة التأمين إلى المطالبات الآلية.
وأضاف الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم، أن هذا التحول سيخلق فرص جديدة للمحتالين والمتلاعبين في سوق التأمين.
ودعا الشركات إلى ضرورة استخدم النظم التكنولوجية الحديثة في عمليات مكافحة الاحتيال، والاعتماد على أجهزة وبرامج تجرى تحليلات دقيقة للبيانات وتكشف أنماط وعلاقات متداخلة تدعو للريبة والشك في الاحتيال، مشيرًا إلى طرق حديثة للكشف تعتمد على سلوك مقدمي المطالبات والمراجعة الطبية ومراجعة المطالبات بعد الصرف.
ولفت الاتحاد إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق المنصة الالكترونية منذ ثلاثة سنوات ومن ضمن أغراضها وضع بيانات العملاء الذين يثبت أنهم قدموا مطالبات تنطوي علي غش وهذه المنصة متاحة أمام كافة الشركات لاستخدامها.
وأوصى الاتحاد المصري للتأمين شركاته بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفاد منها موظفي الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة.
وعلى الشركات أن تتوجه أيضًا نحو تكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية هدفهم هو الحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة كانت.
وأكد الاتحاد على أهمية تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الأسماء والمعلومات عنهم من أجل عدم التعامل معهم مستقبلاً.
ونوه إلى ضرورة قيام شركات التأمين بوضع دليل استرشادي لجميع عمليات الاحتيال تكون بمثابة مصدر ومرجع لموظفي تسوية التعويضات في كافة فروع التأمين بغرض معرفة جميع الوسائل والمناورات الاحتيالية والتصدي لها في كافة مراحلها.
وأن تهتم الشركات بمهارات وآليات كشف الاحتيال بكافة أبعادها ومتغيراتها ولاسيما المهارات الفنية والشخصية وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال.
