في استطلاع حابي.. 40.9% من المشاركين: الواردات البترولية في طريقها للتراجع
43 رجحوا ثباتها و21 توقعوا ارتفاع معدلاتها
فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين في استطلاع للرأي أجرته جريدة «حابي»، حول اتجاه حركة الواردات المصرية من المنتجات البترولية خلال 2021 وخاصة ما يتعلق باحتمالية تراجعها أو ثبات معدلاتها، وصوت 45 مشاركًا في الاستطلاع مثلوا 40.9% من الأصوات لصالح تراجع الواردات البترولية خلال 2021، مقابل 43 صوتًا يمثلون 39.1% من المشاركين توقعوا استقرار معدلات الاستيراد، فيما رجح 21 صوتًا يمثلون 19.1% من المشاركين زيادة الواردات البترولية، بينما امتنع مشارك وحيد عن التصويت.
وتستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بالكامل بحلول عام 2023، بحسب بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب مؤخرًا.
وأشار البنك المركزي إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات من السلع البترولية بنحو 2.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019-2020، لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، مقابل نحو 11.5 مليار دولار.
وعزا المركزي هذا التراجع إلى انخفاض الواردات البترولية تأثرًا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعدل 38%، وكذلك أسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي (اعتبارًا من الربع الثاني من 2018-2019)، في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.
وبحلول يونيو 2020، تحول الميزان التجاري البترولي إلى العجز بقيمة 421 مليون دولار، مقابل فائض سجله العام السابق بقيمة 8.1 مليون دولار، الأمر الذي برره البنك المركزي، بانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.6 مليار العام السابق، نتيجة لتراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتحقق مصر وفرًا في فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج خلال العام المالي 2020-2021، في ظل أسعار النفط التي تتراوح بين 48.18 دولار وأكثر قليلًا من 50 دولارًا للبرميل حاليًا، في حين قدرت وزارة المالية سعر البرميل في الموازنة بقيمة 61 دولارًا، بعد أن كان 76 دولارًا العام المالي الماضي.
كما تستهدف الحكومة خفض قيمة دعم المواد البترولية والوقود بنسبة 47%، ليصل إلى 28.19 مليار جنيه، وفقًا للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021/2020، حسبما أفاد المهندس طارق الملا وزير البترول، والذي أوضح أيضًا أن قيمة دعم المواد البترولية انخفضت إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد أن كان محددًا له 7 مليارات جنيه في الموازنة العامة، حيث انخفض بشكل كبير عن نفس الفترة من العام المالي السابق 2020-2019، والذي قدرت قيمة الدعم فيه بنحو 7.25 مليار جنيه.
