في استطلاع حابي.. 68.2% من المشاركين يرجحون اتجاه مستويات التضخم نحو أقل من 6%

20 % توقعوا تسجيلا تحت 5%.. و7.3% أقل من 4%

CairoBank

فاروق يوسف _ اتفق أغلب المشاركين وتحديدًا 75 منهم بنسبة 68.2% من إجمالي الأصوات، على اتجاه معدلات التضخم نحو أقل من 6%، بينما رأى 22 مشاركًا بواقع 20%، تسجيل التضخم أقل من 5%، في حين توقعت 8 أصوات وصول المعدلات إلى مستويات أقل من 4%.

ورجح 3 من المشاركين تسجيل مستويات أخرى بخلاف ما هو متاح في الخيارات، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

وانخفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل سيطرة الحكومة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.

2.7 % حددوا مستويات أخرى.. و1.8% امتنعوا عن التصويت

ويعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظرًا لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحدد البنك المركزي المصري، مستهدفًا جديدًا لمعدلات التضخم حتى الربع الرابع من العام 2022.

وأكد المركزي، أنه تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند (7%±) 2% (مقارنة بـ 9%±) 3% (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، وذلك لاستمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري).

وسيواصل المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.

وألمح المركزي بأنه قد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وتوقع المركزي تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.

ومن جانب آخر، قال المركزي، إنه من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وتعمل لجنة السياسة النقدية لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ (7%±) 2% (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط). وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حاليًا.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأكد البنك المركزي، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 0.3% بنهاية ديسمبر 2020، وأيضًا انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 5.4% في نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 5.7% في نهاية نوفمبر 2020.

وكان البنك المركزي، أكد أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل معدلًا شهريًّا بلغ 3.8% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 4% في نهاية نوفمبر 2020.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًّا بلغ صفرًا في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ صفر% في نهاية نوفمبر 2020.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلًا شهريًّا سالبًا بلغ 0.4% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري سالب بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، مقابل معدل بلغ 0.8% في نوفمبر 2020.

وبنظرة يمتد بُعدها إلى سبعة أشهر تقريبًا، وتحديدًا عند استطلاع حابي بمناسبة عددها المئوي، أبدى 53 من المشاركين توقعهم حول دوران معدل التضخم عند مستوى أقل من 10%، في حين رأى 38 منهم إمكانية تحقيق معدل تضخم أقل من 8%، وأشار 5 مشاركين إلى أنه من الممكن الوصول لمعدل أقل من 5%.

الرابط المختصر
اقرأ ايضا