أحمد أبو السعد: تأجيل برنامج الطروحات الحكومية حرم البورصة من السيولة الحائرة

رنا ممدوح _ قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، إن الاقتصاد المصري واجه الموجة الأولى من أزمة فيروس كورونا بقوة وصلابة مقارنة بباقي اقتصادات الدول، وأرجع ذلك إلى ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي التي انتهت منها الدولة قبل تداعيات المرض.

ويراهن أبو السعد، على قوة صمود الاقتصاد المصري أمام التداعيات المستمرة من فيروس كورونا المستجد في ظل التخوفات من آثار الموجة الثانية على دول العالم، وصلابته في مواجهة المخاطر، وذلك بدعم من التقارير الدولية الإيجابية التي أكدها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير برفع توقعة لمعدلات النمو لعام 2021 إلى 2.8% بدلًا من 2%.

وقال، إن الاقتصاد المصري لديه عدد من نقاط القوة التي يستند إليها لمواجهة الأزمات، ومنها تنوع الأنشطة المكونة للناتج المحلي، لافتًا إلى أنه: «لا يوجد قطاع واحد مسيطر على المؤشرات المالية للدولة، فمع تضرر قطاع السياحة خلال الموجة الأولى من الأزمة والمكون لنسبة 5% من إجمالي الناتج إلا أن الاقتصاد ظل صامدًا بدعم باقي القنوات الاستثمارية».

في حين رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، أن انعدام الاستثمارات المالية المباشرة يعد من ضمن نقاط الضعف التي يتخوف منها المستثمرون في الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انتهاء عملية الإصلاح واستيفاء سياساته، إلا أنه ما زال هناك انخفاض بشريحة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار أحمد أبو السعد، إلى أن الاستثمارات غير المباشرة للمستثمرين الأجانب ارتكزت على أدوات الدين الثابت، تاركة حصصًا ضئيلة للقنوات الاستثمارية الأخرى، ومنها سوق الأسهم بالبورصة، والتي شهدت قفزة بالأسواق العالمية خلال عام 2020.

سوق المال المصرية حققت توازنًا على مستوى المؤشرات خلال 2020 بفضل سيولة الأفراد

وقال، إن الربع الرابع من عام 2020 شهد تدفقات رؤوس أموال على الأسواق الناشئة بنحو 140 مليار دولار استحوذ سوق أدوات الدين منها على 75 مليار دولار وكان الباقي من نصيب سوق الأسهم، وهو أعلى رقم تاريخي، لافتًا إلى أن البورصة المصرية لم يكن لها نصيب من تلك التدفقات نظرًا لانجذاب محافظ الأجانب إلى أدوات الدين الثابت.

وألمح إلى أن تأجيل استئناف برنامج الطروحات الحكومية كان من ضمن الأسباب التي حرمت سوق المال المصرية من الاستفادة بالسيولة الحائرة حول العالم في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وحول نقاط القوة التي تراهن عليها مجموعة أزيموت مصر في قطاع سوق المال المصرية وإدارة صناديق الاستثمار بصفة خاصة فذكر أبو السعد، أن قوة التوازن داخل سوق المال المصرية تعكس صمود البورصة أمام الأزمة، فعلى الرغم من تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 23% خلال 2020، إلا أن ذلك قابله دخول سيولة كبيرة من شريحة الأفراد إلى مؤشر EGX70 دفعته لتحقيق مكاسب نحو 70%.

وأشار إلى أن الاعتماد على شريحة الأفراد لم يكن اتجاهًا داخل البورصة المصرية فقط، إنما اعتمدت عليه باقي الأسواق العالمية خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

التخوف من رفض المستثمرين للآليات الجديدة أبرز ما يثير تخوف المجموعة داخل القطاع

ولفت أحمد أبو السعد، إلى أن هذا الصمود للبورصة يرجع للحزم التحفيزية المختلفة التي أصدرتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، وكان من ضمنها دعم سوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه مقدمًا من البنك المركزي المصري.

وحدد أبرز التحديات التي تثير تخوف المجموعة داخل القطاع ومنها القالب التقليدي الكلاسيكي لآليات العمل، موضحًا أن الابتكار والتجديد هما عنصران غير مألوفين باستراتيجية القطاع، بسبب التخوف من رفض المستثمرين للتغير، مؤكدًا أن هذا أكثر ما يثير التخوف من الانضمام إلى المحرك الاعتيادي للأغلبية.

وقال أحمد أبو السعد، إن مجموعة أزيموت مصر اتجهت لفتح باب جديد للبورصة المصرية يجذب إليه المستثمرين من خلال صناديق الاستثمار التي أطلقتها خلال عام أزمة 2020، ولكن بطريقة مبتكرة عن الأساليب الاعتيادية، وهي من نقاط القوة التي ترتكز عليها المجموعة.

وأضاف، أن المجموعة تستهدف لرفع رصيد نقاط القوة لديها اتساع شريحة التوزيع والانتشار الجغرافي لها، بالاستناد إلى قوة فريق الاستثمار لديها، مشيرًا إلى أنه: «ليس فقط الفريق بمصر إنما باقي طاقم العمل العالمي والذي دائمًا ما كان يولد تجديدًا بكل لقاء يجمع الفريق ككل».

وأوضح أن المجموعة من خلال فريق الاستثمار سواء في مصر أو بالدول المناظرة لها، تعمل على نقل التجارب العالمية في الدول المناظرة إلى السوق المصرية.

وألمح أبو السعد، إلى أن سرعة المجموعة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين هو أبرز ما يثير تخوفات أزيموت مصر، مرجعًا ذلك إلى أن إقناع المستثمر بالمنتج الجديد وتبني أساليب استثمار مبتكرة، يتطلب تغيير ثقافة واستراتيجية استثمار معتادة لديه.

ولتخطي هذا التخوف أشار إلى أن مجموعة أزيموت مصر تستهدف أن ترتكز توسعاتها على خدمة النشاط الأساسي لها، وذلك من خلال إضافة أنشطة جديدة داخل مجال إدارة الاستثمار، موضحًا أن المجموعة لا تفكر خلال الوقت الحالي في اختراق مجالات استثمار جديدة.

أزيموت تنتظر موافقة الرقابة المالية للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات قريبًا

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر، أن المجموعة بصدد الحصول على رخصة مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، لتسمح لها بالتقدم بعد ذلك للحصول على رخصة تلقي الاكتتاب الخاص بالصناديق التي تطلقها داخل السوق، لافتًا إلى أن المجموعة تنتظر موافقة الهيئة بالفترة الراهنة.

وفيما يخص أسلحة المنافسة التي تعتمد عليها مجموعة أزيموت مصر داخل القطاع، فأكد أبو السعد أن المشاركة المجتمعية للمجموعة صاغت اتجاهًا جديدًا للمنافسة غير معتمد على الانفراد بآلية عمل عن الباقين، إنما تعتمد على التكامل مع باقي الأركان لتكون من ضمن الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

وقال، إن المجموعة ترتكز خطة عملها خلال 2021 على تنمية آليات العمل التي تخدم النشاط الأساسي لأزيموت مصر، ولكن في الوقت الحالي ليس هناك اتجاه للقيام بأي عمليات دمج واستحواذ.

واختتم الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر متوقعًا أن يشهد عام 2021 أداء أفضل، مرجعًا ذلك إلى أن كلًّا من الاقتصاد والقطاع والمجموعة اكتسبوا مناعة تؤهلهم للتعامل مع الأزمات المفاجئة بصورة قادرة على حمايتهم من تكبد الخسائر.