البنك المركزي يحدد 3 أسباب لتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 31.8%
استثمارات محفظة الأوراق المالية أبرز أسباب ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
فهد حسين – ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2020-2021.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع إلى 3.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 657.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
وعزا المركزي المصري القفزة في صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، إلى 3 أسباب رئيسية تمثلت في: تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج خلال الفترة المناظرة بلغ ملياري دولار.
وأضاف المركزي أن العامل الثاني وراء انخفاض صافي التدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8% ليسجل نحو 1.6 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليارات لثلاثة أسباب أولها: تحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 744.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
أما السبب الثاني فقد تمثل في تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل نحو 395.5 مليونا مدفوعا بانخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.
كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار لتسجل 8 ملايين فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتصل إلى 24.5 مليون دولار.
ونوه المركزي بأن السبب الثالث لانخفاض صافي التدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فتمثل في ارتفاع الأرباح وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليارات دولار.
وأوضح المركزي أن السبب الثالث لارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من 2020-2021 هو ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليارا لنفس الفترة من العام المالي السابق.
