في استطلاع حابي.. رواج مرتقب في صفقات الدمج والاستحواذ

فريق حابي _ ارتفع تفاؤل المستثمرين تجاه حركة رواج صفقات الدمج والاستحواذ خلال عام 2021، بدعم من التعافي الجزئي للشركات من تداعيات أزمة فيروس كورونا بعد الخسائر التي سجلتها في الربع الثاني من 2020 خلال الموجة الأولى للجائحة.

ورأى 73.64% من المشاركين في استطلاع جريدة «حابي» لعام 2021، أن يشهد العام قفزة بصفقات الدمج والاستحواذ، وبدعم من آمال المستثمرين بثمار عملية التطوير التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية، للترويج لنشاط سوق المال وجذب رؤوس أموال وشرائح جديدة من المستثمرين.

وعن تعزيز البنية التحتية للبورصة، قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تعديل قواعد مزاولة نشاط صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، كانت ضمن الآليات التي صاغتها الإدارة لزيادة كفاءة السوق ونمو بيئة التداول، وسمح هذا التعديل لصانع سوق وثائق صناديق المؤشرات المتداولة بوضع أوامر دون حد أدنى للكميات بدلًا من 10 آلاف وثيقة سابقًا.

وتستهدف البورصة وفقًا لاستراتيجيتها المعلنة بنهاية عام 2020 مساعدة مختلف المستثمرين على إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر في الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة.

كما تستهدف إدارة البورصة مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية، وأيضًا تفعيل دور صانع السوق للقيام بدور في صناعة سوق هذه الأداة المالية الهامة.

وارتفع عدد المتفائلين برواج صفقات الدمج والاستحواذ، في الاستبيان الحالي، مقارنة باستبيان العدد المئوي الصادر بتاريخ 14 يونيو 2020، حول المؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام المالي 2020/2021، والذي رجح أكثر من 50% من المشاركين زيادة نشاط الدمج والاستحواذ حيث رأى 54 صوتًا أن تتجه استراتيجية المستثمرين لاقتناص هذا الخيار بدلًا من إطلاق كيانات جديدة.

وأرجعوا ذلك إلى أن أزمة كورونا في الآونة الأخيرة عطلت تنفيذ الخطط الاستثمارية المقررة بالنصف الأول من العام الجاري، لذلك يتجه المستثمرون لسلك طريق أسرع لتعظيم استثماراتهم وتعويض جزء من خسائر أول 6 أشهر، بجانب ظهور الكثير من الفرص المغرية.

الجدير بالذكر، أن إدارة البورصة المصرية عكفت خلال عام 2020، على وضع آليات تطوير بيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 618 لسنة 2020.

وشمل التطوير تعديل معيار رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول لاختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلى 0.001 بدلًا من 0.005 كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لهذه الآلية.

وفي سياق متصل، رأى 22.72% من المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2021، أن تتجه صفقات الدمج والاستحواذ للاستقرار عند معدلاتها الحالية دون تغيير، بينما توقع 3.64% أن تتراجع.

وفي استبيان يونيو الماضي، وجد 24 % من المشاركين أن نشاط الدمج والاستحواذ يحتاج إلى رأسمال قوي وملاءة مالية تمكن المستثمرين من تنفيذ الصفقات، وعلى المدى المتوسط واجهت أغلب الشركات بعض الركود نتيجة لتعطل حركة السيولة.

الجدير بالذكر أن البورصة حصدت على مدار عام 2020 الذي شهد ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا 4 محفزات ساهمت في استقرار التداول، وشملت هذه المحفزات قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة، كما تضمنت ضخ بنكي الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، بجانب تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولًا من 1.5 في الألف، وأيضًا تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتشمل أيضًا تلك المحفزات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي، والذي أسفر عن تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة، وذلك لدعم استقرار الأسهم.