في استطلاع حابي.. آراء متباينة حول مستقبل ميزان المدفوعات

فريق حابي _ تباينت آراء المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي»، حول أداء ميزان المدفوعات خلال العام الجاري، إذ توقع 53 مشاركًا بلغت نسبتهم 48.19% من المشاركين حدوث عجز، وبفارق طفيف رجح 51 صوتًا يمثلون 46.36% من المشاركين استقرار أداء ميزان المدفوعات، فيما رأى 6 من المشاركين في الاستطلاع أن ميزان المدفوعات سيسجل فائضًا بنهاية عام 1202.

وخلال النصف الأول فقط من عام 2020، أسفرت معاملات ميزان المدفوعات عن تحقيق عجز كلي بلغ نحو 9 مليارات دولار، مقابل فائض كلي 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، بحسب البنك المركزي.

وعلى مستوى العام المالي 2019 -2020 حقق ميزان المدفوعات عجزًا كليًّا بلغ 8.6 مليارات دولار، مقابل 102.5 مليون دولار في عام 2018-2019، بحسب البنك المركزي الذي أشار إلى مساهمة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية حتى يونيو 2020، في احتواء هذا العجز الناتج عن تداعيات فيروس كورونا.

ولفت المركزي إلى أن هذا الارتفاع الطفيف في مستوى العجز المحقق بالمعاملات الجارية جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط.

وذكر أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وأشار المركزي إلى أن أثر أزمة كورونا انعكس بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم وهو ما أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية، موضحًا أنه على الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.4 مليار دولار.

وساعد هذا التدفق على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز، بحسب المركزي.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال أول 3 أشهر لأزمة كورونا وهي شهور مارس وأبريل ومايو ليصل إلى نحو 36 مليار دولار، قبل ارتفاعه مجددًا في نهاية يونيو إلى 38.2 مليار دولار.

ويرى بعض المحللين في تقرير نشرته «حابي» مؤخرًا حول أداء ميزان المدفوعات، أن الاقتصاد المصري لديه كل المقومات لتحسن ميزان المدفوعات، لا سيما أن جائحة كورونا سرعت وتيرة زيادة الصادرات والصناعات التصديرية، ومع استمرار هذا التوجه من قبل الدولة سيحسن أداء الميزان التجاري على المديين المتوسط والطويل بما يقلص عجز ميزان المدفوعات.

كما يرجح المحللون، خروج ميزان المدفوعات من 2020، بفائض يدعمه بشكل كبير استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي لم تكد تفقد 17 مليار دولار مع بداية الجائحة، لتستقطب تدفقات كبيرة بداية من النصف الثاني من العام، لتصل إلى نحو 26 مليار دولار حتى الآن، حسبما أعلن وزير المالية مؤخرًا.

وتمثلت أولى نقاط الضعف في أداء ميزان المدفوعات في قطاع السياحة الذي يدعم ميزان الخدمات بشكل أساسي، لا سيما بعد أن فقدت السياحة 54.9% من متحصلاتها خلال النصف الأول من 2020 لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار، واستقبال مصر نحو 3.7 ملايين سائح فقط بنهاية ديسمبر الماضي.

وذكر المحللون، أن تحويلات المصريين بالخارج تعد ثاني نقاط الضعف بالميزان والتي من المتوقع أن تشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأشهر المقبلة مع مسارعة اقتصادات الخليج السير في إجراءات توطين الوظائف وما يعقبه من إنهاء عقود الكثير من العمالة المصرية بالخارج، كانعكاس سريع للأزمة الصحية غير المسبوقة لجائحة كورونا، والتي ستترك تأثيرًا طويل الأمد على عجز الحساب الجاري.

وحدد المحللون ثالث نقاط الضعف في ميزان المدفوعات، بتسارع عجز الدخل من الاستثمارات خلال 2021 بسبب مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي وعوائد المستثمرين في أدوات الدين المحلية، نتيجة توجه الحكومة للاقتراض الخارجي لتأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي بسبب أزمة كورونا العالمية وتأثيراتها.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الجمعة الأولى من يناير 2021، إتمام المراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر والمدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 1.67 مليار دولار أمريكي ليصل بذلك إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقية إلى نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، من أصل 5.2 مليار متفق عليها.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته جريدة «حابي» في عددها المئة الصادر يونيو 2020، توقع غالبية المشاركين اتجاه أداء ميزان المدفوعات لتسجيل عجز خلال العام المالي الجاري والذي ينتهي يونيو 2021 بواقع 67 صوتًا، فيما رأى 30 مشاركًا أن أداء ميزان المدفوعات سيستقر، ورجح صوت وحيد تسجيل فائض بميزان المدفوعات خلال العام المالي المنتهي يونيو المقبل.