في استطلاع حابي.. 40.9% يرجحون استقرار معدلات البطالة.. و35.5% يرون تراجعها

 فريق حابي _ يرى 40.9% من المشاركين استقرار معدلات البطالة خلال العام الجديد، ورجح 35.5% تراجعها عن مستوياتها الحالية.

وتوقع 22.7% زيادتها، بينما امتنع مشارك واحد عن التصويت.

وسجل معدل البطالة انخفاضًا وصل إلى 7.3% خلال الربع الأول من العام المالي 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 19/20.

وعزت الحكومة هذا الانخفاض إلى العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.

وعلقت وزارة التخطيط على هذا الانخفاض، بأنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تمّ تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويذكر أن معدل البطالة سجل ارتفاعًا وصل إلى 9.6% في الربع الثاني من العام وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5% قبل عام، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى صعيد متصل، تهدف وزارة القوى العاملة بالنهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًّا بالمديريات التابعة لها من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسؤولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وتسعى نحو مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل وهو ما جعلها تمنح لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيصًا بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.

ويبلغ عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليًا 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها فتصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وإيقاف النشاط وتنتهي بإلغاء الترخيص.

وأنشأت القوى العاملة 5 مراصد لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما تحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

واختلفت توقعات المشاركين مقارنة بنتائج استطلاع حابي بمناسبة عددها المئوي، حيث اتفق معظم المشاركين على زيادة معدلات البطالة خلال العام المالي الجاري.

وأكد 73% من المشاركين على ارتفاع معدلات البطالة بفعل تداعيات كورونا والتي أدت إلى توقف العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية، مما عرض الكثيرين إلى فقدان وظائفهم، بينما كان يرى 20% استقرار معدلات البطالة عن معدلات العام المالي الماضي، وتوقع 7% تراجع معدلاتها.