في استطلاع حابي.. 42.72% يتوقعون تحقيق عجز أقل من 9%.. و37.3: تحت 8%

فاروق يوسف _ انقسمت أغلب آراء المشاركين حول نسبة العجز الكلي المرتقبة في الموازنة العامة للدولة، ورأى 42.72% منهم بواقع 47 صوتًا، تسجيل عجز قدره أقل من 9%، بينما أشار 37.3% إلى عجز أقل من 8%.

واتجه 18.18% ما يعادل 20 صوتًا نحو تحقيق عجز أقل من 7%، ورشح 1.8% خيارات أخرى اتجهت لعجز أكثر من 10%.

وأعلنت الحكومة تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة قدره 462 مليار جنيه –ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي– في العام المالي 2020/2019، بحسب البيانات الأولية للحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية، وبذلك تخطى العجز الكلي الـ 7.2% التي توقعتها الحكومة في مشروع الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في يونيو 2019، ولكنه يمثل تحسنًا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة في العام المالي 2019/2018.

وتتطلع الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2021/2020.

من ناحية أخرى، تراجع الفائض الأولي للموازنة –والذي يستبعد أعباء خدمة الدين– ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2% في العام المالي 2019/2018، وأيضًا مقابل 1.9% مستهدفة في الموازنة.

وجاءت الإيرادات العامة دون المستهدف في مشروع الموازنة لـ 2020/2019، مسجلة 975 مليار جنيه، أي بانخفاض قدره 200 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1.2 تريليون جنيه.

وكانت التراجعات الكبيرة في أسعار النفط خلال العام المالي الماضي، بمثابة عامل إيجابي ساهم في خفض المصروفات العامة إلى 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه كانت متوقعة في مشروع الموازنة العامة، وأظهر تقرير لوزارة المالية في وقت سابق تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي 2020/2019 ليسجل 18.6 مليار جنيه.

وجاء التراجع في المصروفات العامة على الرغم من زيادة الضغوط على خزينة الدولة جراء حزم التحفيز والإنفاق على القطاع الصحي لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

من ناحية أخرى، أكد تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الثلاثاء، أن مصر تعاني من عجز في الحساب الجاري بلغ 4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو 2014- مارس 2020، وتوقع التقرير سيناريوهين لتطور عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات خلال العام المالي 2020/ 2021، استنادًا إلى حالة التعافي في الطلب العالمي، ومستوى التقلبات التي تشهدها التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة.

وأشار التقرير إلى أنه وفق السيناريو الأول، من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي تعافيًا بطيئًا وممتدًّا بسبب الآثار الاقتصادية طويلة الأجل التي خلفتها صدمة الجائحة وتأثيرها على جانب العرض في الاقتصاد.

كما من المتوقع أن تشهد تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة تقلبات نظرًا لظهور موجة ثانية حادة من الجائحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدم التيقن الذي صاحب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يترتب عليه التوقع بأن يسجل العجز في الحساب الجاري 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 وهو ما يشير إلى فجوة مالية ضخمة، مدفوعًا في الأساس بتراجع إيرادات السياحة، وبدرجة أقل بهبوط إيرادات قناة السويس، ويتم تمويل الفجوة التمويلية الخارجية الناتجة عن ذلك في جزء منها بالاقتراض الخارجي، على افتراض استمرار التقلبات في التدفقات الرأسمالية العالمية الوافدة وفقًا للسيناريو، ونظرًا لحجم الفجوة التمويلية الخارجية، من المتوقع أن يشهد ميزان المدفوعات عجزًا يُقدر بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما قد ينتج عنه تراجع في صافي الاحتياطيات الدولية.

أما بالنسبة للسيناريو الثاني «المتفائل»، فمن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تعافيًا مطردًا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى بداية من النصف الثاني من عام 2021، مع استقرار نسبي في التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة، وهو ما ينتج عنه توقعات بأن يتراجع العجز في الحساب الجاري ليدور حول 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا، ويعمل استقرار التدفقات الرأسمالية الوافدة بفعل ارتفاع فرق أسعار الفائدة على سد الفجوة التمويلية الخارجية جزئيًّا، ويتم تمويل العجز الناتج في ميزان المدفوعات (نحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) في الأساس باستخدام صافي الأصول المالية لدى البنوك التجارية بينما يظل صافي الاحتياطيات الدولية ثابتًا، مع استقرار إجمالي الدين الخارجي أو ارتفاعه قليلًا بحسب وضع التدفقات الرأسمالية الوافدة.

وأما فيما يخص مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020، انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، بحسب ما أعلنته وزارة المالية.

وصوت 66% من المشاركين في استطلاع حابي بعددها المئوي، لصالح تحقيق عجز أقل من 9%، مقابل 26% توقعوا عجزًا أقل من 8%، ويرى 7% تحقيق عجز أقل من 7%، بينما امتنع صوت واحد عن التصويت.