في استطلاع حابي.. 44.55% يتوقعون نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3% في العام الجديد
34.55% يرجحون تسجيل معدل فوق 4%.. و11.9% تفاءلوا بتجاوز 5%.. و10%: أقل من 2%
فاروق يوسف _ توقع 49 مشاركًا في استطلاع حابي يمثلون نسبة 44.55% من إجمالي الأصوات، تحقيق معدل نمو أعلى من 3% خلال العام المالي الجديد، بينما رجح 38 مشاركًا بنسبة 34.55% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%.
وأبدى 12 مشاركًا نسبتهم 10.9% من إجمالي المشاركين، تفاؤلهم بمسار الاقتصاد المصري، وأن يحقق معدل نمو أعلى من 5%، ورأى 10% تحقيق نمو أعلى من 2%، وذلك بواقع 11 صوتًا.
وسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2019/2020 معدل نمو قدره 3.8%، مقارنة بنحو 6% في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.
وتعد مصر من الدول المحدودة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجبًا خلال عام الوباء، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الحالي 2.8%، بحيث يقفز إلى 5.8% في العام المالي المقبل 2021/2022.
بينما أشارت تقديرات موديز إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًّا بنسبة 2.4% خلال العام المالي الجاري، في حين توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني نموًّا بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022.
وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصاديات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية، منحوا الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جليًّا في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020، وهو الأمر الذي ساهم في جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأتاح التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مساحة مالية للحكومة استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل الجائحة بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتي المجالات.
وتبنت الحكومة خطة ارتكزت على عدة محاور اجتماعية أيضًا، فبخلاف مساندة القطاعات المتضررة، ومساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، ساندت أيضًا الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
واستطاعت أن تتعامل في ملف إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُساهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك على المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.
وفي استطلاع العدد المئوي لحابي الصادر يوم 14 يونيو الماضي، توقع 46% من المشاركين نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3% خلال العام المالي الجاري 2020/2021، وبفارق طفيف توقع 40% نموًّا بنسبة أقل من 3%، في حين رأى 14% نمو الاقتصاد بنسبة تفوق 4%.
