في استطلاع حابي.. 59.54% يتوقعون استمرار تراجع أسعار الفائدة

فريق حابي _ لا تزال آمال مجتمع الأعمال وقيادات المؤسسات المالية في مزيد من التيسير النقدي وخفض مستويات أسعار الفائدة تهيمن على المشهد في مطلع العام الجديد، كما كانت في بدايات العام الماضي.

ورجحت النسبة الأكبر من المشاركين في استطلاع حابي السنوي للعام 2021، تراجع أسعار الفائدة خلال العام وبنسبة بلغت 59.54% بعدد أصوات بلغ 65.5 صوت من إجمالي المشاركين في استبيان حابي البالغ عددهم 110 من كبار قيادات مجتمع الأعمال.

بينما رجح نحو 35.91% من المشاركين بعدد أصوات 39.5 صوت، استقرار أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير خلال العام الجاري، فيما توقع 3.63% بعدد 4 أصوات فقط، تغيير مؤشر أسعار الفائدة اتجاهه خلال عام 2021 ليتخذ مسارًا صعوديًّا، وامتنع 0.9% فقط –صوت واحد من المشاركين- عن التصويت.

واستفاد مجتمع الأعمال بمصر بخفض بلغت حصيلته 4 نقاط مئوية كاملة في مستويات الفائدة في عام الوباء 2020، بعد قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي، بخفض طارئ في أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة في منتصف شهر مارس، لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة كورونا العالمية، ودعم النشاط الاقتصادي بمصر.

وبعد إبقاء صانع السياسة النقدية على أسعار الفائدة حتى اجتماع أغسطس 2020، عند مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، عاد البنك المركزي المصري مرة أخرى لاستئناف تقليص مستويات الفائدة في اجتماع 24 سبتمبر بمقدار نصف نقطة مئوية، تبعه خفض آخر في اجتماع 12 نوفمبر بمقدار نصف نقطة مئوية أيضًا، لتنخفض معدلات الفائدة إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وفي استبيان حابي عن التوقعات للعام المالي 2020/2021، التي أجرته الجريدة في يونيو الماضي، بمناسبة صدور العدد 100، لم تتوافق ترجيحات النسبة الأكبر من المشاركين مع تطور أسعار الفائدة حتى الوقت الراهن، حيث أظهرت النتائج حينها تخلي قيادات مجتمع الأعمال عن توقعاتهم باستكمال دورة التيسير النقدي التي كان قد بدأها البنك المركزي بوتيرة سريعة في النصف الثاني من عام 2019، وتوقع 68% من المشاركين استقرار أسعار الفائدة عند مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض دون تغيير خلال العام المالي.

فيما توافقت توقعات 17% من المشاركين في استطلاع العدد 100 مع ما جرى بالفعل على صعيد أسعار الفائدة خلال النصف الأول من السنة المالية، حيث رجحوا إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي وعودة صانع السياسة النقدية لخفض مستويات الفائدة، وهو ما جرى بالفعل في اجتماعي السياسة النقدية في سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وكان الاستبيان قد أظهر ترجيح 14% من المشاركين احتمالية تغيير مؤشر أسعار الفائدة اتجاهه خلال العام المالي 2020/2021 ليتخذ مسارًا صاعدًا، فيما امتنع 1% فقط من المشاركين عن التصويت.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد اتجه في مطلع عام 2020 إلى تهدئة وتيرة دورة التيسير النقدي التي تسارع إيقاعها في النصف الثاني من عام 2019، ليبقي على معدلات الفائدة في اجتماعي يناير وفبراير، قبل أن تدفع التداعيات والآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا لاتخاذ قرار استثنائي بخفض استباقي للفائدة بمعدل 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية بتاريخ 16 مارس.

وانخفضت أسعار الفائدة على الجنيه 3.5 نقطة مئوية في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في 2019، سبقها خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير من ذات العام.