في استطلاع حابي.. 63 مشاركا: زيادة مرتقبة في الصادرات غير البترولية العام الحالي

فريق حابي _ توقع 63 من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي»، اتجاه حركة الصادرات غير البترولية إلى الزيادة خلال عام 2021، مقابل 34 صوتًا رجحوا ثبات حركة الصادرات غير النفطية عند مستويات 2020، و12 صوتًا توقعوا لها التراجع، فيما امتنع مشارك واحد عن التصويت.

وكشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في يناير الحالي عن تراجع قيمة صادرات مصر غير البترولية هامشيًّا بنسبة 1% خلال عام 2020، مسجلة 25 مليارًا و295 مليون دولار، مقابل 25 مليارًا و637 مليون دولار في العام السابق.

واستحوذت 5 دول على 35.6% من إجمالي الصادرات المصرية، على رأسها الإمارات العربية المتحدة بمليارين و882 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بمليار و556 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بمليار و700 مليون دولار وتركيا بمليار و614 مليون دولار وإيطاليا بمليار و268 مليون دولار.

ورغم التداعيات السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصادات العالم، إلا أن عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 انخفض بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارًا و291 مليون دولار، مقابل 46 مليارًا و225 مليون دولار خلال عام 2019.

ويرى المحللون بحسب الملف الخاص عن الصادرات الذي نشرته «حابي» مؤخرًا، أن المبادرة الرئاسية لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بقيمة 23 مليار جنيه قبل نهاية 2020، ستشجع المصدرين على زيادة إنتاجهم الموجه إلى الأسواق الخارجية مع توفير السيولة المطلوبة لزيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الصادرات خلال 2021.

فيما يتوقع جانب من المحللين، أن يواصل الميزان التجاري غير النفطي، ضغطه على ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من 2020 ليمتد هذا الضغط خلال 2021، وسط تراجع الطلب المحلي على الواردات غير البترولية بالتزامن مع التباطؤ الاقتصادي، لا سيما أن معدلات النمو المرتقبة للاقتصاد في حدود 3.3% للعام الجاري بسبب فائض الطاقة التشغيلية للاقتصاد.

كما يرى المحللون، أن الصادرات غير البترولية، لم تستفد كثيرًا من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لأسباب عدة بينها مشكلة تأخر الإفراج الجمركي التي تعمل الحكومة على حلها حاليًا وفق جدول زمني ودخول أسواق جديدة، فضلًا عن التحركات الحكومية لتوفير سيولة للمصدرين تساعدهم على فتح أسواق جديدة عبر رد مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات خلال العام الماضي.

والأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة المبادرة، في إطار المبلغ المحدد سابقًا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة.

وأشار مجلس الوزراء إلى توجه 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته جريدة «حابي» في عددها المئة الصادر يونيو2020، توقع 45% من المشاركين ارتفاع حركة الصادرات غير البترولية خلال العام المالي المنتهي يونيو المقبل، فيما رجح 31% من الأصوات ثبات قيمة الصادرات غير النفطية عند مستويات العام المالي السابق، مقابل 24% من المشاركين رجحوا تراجع الصادرات عن المستوى المحقق خلال العام المالي المنتهي يونيو 2020.