في استطلاع حابي.. 63.64% يتفقون على صعود مؤشرات البورصة

رنا ممدوح _ توقع 63.64% من المشاركين باستبيان جريدة حابي أن يشهد مسار مؤشرات البورصة المصرية خلال العام الجاري 2021 اتجاهًا صاعدًا، وذلك بدعم عدد من المحفزات أبرزها تحسن السيولة الناتجة من الحزم التحفيزية التي صاغتها الدولة خلال عام 2020 لدعم سوق المال.

في حين رأى 29.1% من المشاركين أن الاستقرار سيكون هو المسيطر على أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا التي ما زالت تجتاح دول العالم، وسط ضبابية المشهد حول ميعاد تعميم اللقاحات المختلفة لمحاصرة الفيروس.

ومع وجود التخوفات من التطورات المفاجئة للجائحة سيطر التشاؤم على نسبة 8.2% من المشاركين، في ظل معاناة بعض الشركات المقيدة من تداعيات الموجة للأزمة، وأيضًا النتائج المالية عن الربع الأول التي أظهرت تأثر بعضهم سلبًا وعدم اكتمال التعافي بالرغم من المبادرات المختلفة لامتصاص الآثار السلبية للجائحة.

وتسيطر حالة من الترقب لدى المستثمرين تجاه أداء الأسواق العالمية في ظل التباطؤ الاقتصادي المتوقع من تداعيات أزمة كورونا، وهو من ضمن الأسباب التي دفعت البعض للتشاؤم من المسار القادم لسوق المال، نتيجة لتأثره السريع بأي مستجدات سواء محلية أو عالمية.

وتقوم إدارة البورصة المصرية خلال العام الجديد على صياغة التطوير المناسب ليدعم سوق المال، لتقوده إلى الانتعاشة والازدهار المرجو منه باعتبارها مرآة عاكسة للاقتصاد المصري وإحدى القنوات الاستثمارية الهامة.

وانطلقت أولى قرارات إدارة البورصة بتطوير منهجية مؤشر البورصة الرئيسي، واعتمدت فلسفة التعديل الجديد في الإدراج، وفقًا للبورصة، على إضافة معيار إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، مع اشتراط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة.

وسترتب الشركات من حيث السيولة، على أن تكون مستوفاة لجميع معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة (Buffer Rule)، التي تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالميًّا.

ووفقًا لبيان البورصة، فمن المقرر أن تشكل قائمة تضم الشركات الـ27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ومن ثم اختيار الشركات الثلاث المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم 28 حتى 33 في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتها مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي.

شهدت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية خلال شهر يناير 2021 عدة تغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيسي EGX30، خروج 5 شركات مقابل دخول 5 شركات أخرى فقط، والتي سيتم بدء العمل بها أول فبراير المقبل 2021.

يشار إلى أن نصف المشاركين في استبيان جريدة حابي لعددها المئوي الصادر في يونيو 2020 توقعوا أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية صعودًا ومكاسب على المدى الطويل خلال العام المالي 2021، لتجني ثمار القرارات التحفيزية والتي من شأنها أن تمتص أغلب التداعيات السلبية التي سببتها أزمة كورونا.

ويتضمن السيناريو الثاني الذي رشحه 32% من المشاركين أن يستقر أداء مؤشرات البورصة خلال العام، نظرًا لضبابية المشهد حول موعد انتهاء الأزمة، معتمدين على دعم الحكومة للمستثمرين المصريين في تعويض جزء من تخارج الأجانب الذي شهدته سوق المال المصرية بالأشهر الثلاثة الماضية.

في حين أبدى 16% من المشاركين باستبيان حابي تشاؤمهم تجاه حركة مؤشرات البورصة، ورجحوا أن تشهد تراجعًا بسبب الانخفاض المحتمل لبعض الشركات المقيدة المتضررة بشكل مباشر بتوقف حركة الطيران والسياحة.

وتوافق أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مع توقعات نصف المشاركين في عدد حابي المئوي بتاريخ 14 يوليو حيث حقق مؤشر EGX30 صعودًا إلى مستوى 10989 نقطة، ووصل EGX70 إلى مستوى 2003 نقطة.

وشهد الربع الأخير من 2020 تطورات في ماراثون الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو العالمي والخاصة برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت ضمن الأسباب التي دفعت البورصة للتراجع إلى 10845 نقطة بالنسبة للمؤشر الثلاثيني، في حين حقق مؤشر EGX70 قمة تاريخية جديدة عند 2145 نقطة.

يذكر أن الحكومة المصرية أقرت تعديل الضرائب على البورصة المصرية، بجانب دعمها بمبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، إلى جانب توسع بنكي الأهلي ومصر في الاستثمار بالبورصة.