وليد حسونة: قوة المخصصات تدفع أنشطة المجموعة المالية فاينانس للنمو في 2021

فاروق يوسف _ تتبنى المجموعة المالية فاينانس القابضة، الذراع التمويلية للمجموعة المالية هيرميس، استراتيجية تعتمد على توسعات أفقية ورأسية لأنشطتها خلال عام 2021، وذلك وفق وليد حسونة الرئيس التنفيذي لفاينانس.

أضاف حسونة في تصريحات لحابي، أن المجموعة تعتزم إصدار سندات قصيرة الأجل لشركتها فاليو ولنشاط التخصيم في شركة هيرميس للحلول التمويلية، إلى جانب طرح سندات توريق جديدة لشركة تنمية لخدمة المشروعات متناهية الصغر.

فاليو تبدأ مزاولة نشاطها في السعودية خلال الربع الأخير من العام

وأوضح حسونة مستهدفات نمو كل شركة تابعة للمجموعة المالية فاينانس خلال العام الجديد، حيث تستهدف فاليو نموًّا يتراوح بين 100% إلى 150%، وهيرميس للحلول التمويلية بنسبة 50 إلى 60%، ونموًّا بنسبة 50% لشركة تنمية، أما بداية للتمويل العقاري فتستهدف نموًّا من  200% إلى 250%، وكذلك تعزيز نشاط المدفوعات من خلال الشراكة مع بيتابس، بنسب ما بين 300% إلى 350%.

وقال، إن المجموعة حققت نسب نمو عالية خلال العام الماضي، ولكن جاءت معدلات الربحية  أقل من 2019، وذلك بسبب بناء مخصصات لمواجهة أزمة كورونا في حال استمرارها، لافتًا إلى  أن العام الجاري سيكون لدى الشركات التابعة الفرصة لتحقيق المستهدفات سواء على صعيد النمو أو الربحية أو محافظ التمويل، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسب تغطية المخصصات، واعتمادها على أدوات جديدة منها النظم التكنولوجية الحديثة وعمليات البيع المتقاطع.

وكشف عن بدء توجه فاليو نحو مزاولة نشاطها في الأسواق الخارجية، وتحديدًا السعودية، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد حسونة، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتغير بقوة، ويحوي فرص نمو عديدة خلال 2021، وذلك نتيجة عدة عوامل منها اتجاه الشركات نحو تعزيز محافظها، وإضافة أنشطة جديدة كما بدا واضحًا خلال العام الماضي حيث اتجهت معظم المؤسسات لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين، مشيرًا إلى أن القطاع ما زال غير متشبع بالحلول والخدمات وبالتالي هناك فرص كبيرة أمام الشركات العاملة وأيضًا الشركات الجديدة.

ولفت إلى أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة سيكون بمثابة عامل محفز لشركات الخدمات المالية غير المصرفية باعتبارها هي المؤشر الرئيسي لمساعدة الشركات في تقديم خدمات وبرامج تمويلية جديدة للعملاء سواء كانت شركات أو أفرادًا.

طروحات جديدة ورواج مرتقب على أسهم شركات الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة المصرية

وذكر، أن استخدام التكنولوجيا المالية في أنظمة الشركات بشكل واسع، وتبنيها في خططها كافة سيكون له دور في تطوير مسار قطاع المدفوعات، ومع وجود توقعات بوجود طروحات جديدة لشركات عاملة في القطاع بالبورصة المصرية، فهذا سيكون له مردود ونشاط كبير على أسهم شركات  الخدمات المالية غير المصرفية.

وتوقع حسونة عقد صفقات اندماجات واستحواذات في القطاع خلال العام الجديد، بحكم أنه سوق قوي وجاذب، ويتمتع بندرة نسب التعثر، وغياب نقاط الضعف، نظرًا لوجود دور رقابي من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما سيكون له دور واضح في دفع حركة السوق وزيادة الخدمات المالية.

وأضاف حسونة، أن القطاع أثبت قوته بعد تماسكه منذ ثورة يناير الماضي، وأيضًا نجح في التعامل مع أزمة كورونا، بل وحقق نسب نمو ملحوظة، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات صحية في هذا النشاط ودائمًا تعود بالنفع على متلقي الخدمات.

وحققت المجموعة المالية هيرميس -وفق آخر نتائج معلنة- ارتفاعًا صافيًا في  الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليبلغ 422 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من عام 2020.

وارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 12% لتبلغ 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، مدعومةً بأداء شركة ڤاليو التي سجلت إيرادات بقيمة 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 410%، إلى جانب نمو إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي 3% لتبلغ 261 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

قطاع المدفوعات تماسك وأثبت قوته خلال أزمة كورونا

وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم 4 مرات لتبلغ 8 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث يعكس ذلك مردود دمج ذراعي التخصيم والتأجير التمويلي في السوق المصرية تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، مما ساهم في تعزيز استفادة أنشطة التخصيم من الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء، علمًا بأن إيرادات أنشطة التأجير التمويلي استقرت عند 39 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري ودون تغير سنوي ملحوظ.

وبلغت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 372 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 22%، بفضل تعافي أسواق رأس المال الإقليمية، وما ترتب على ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات.