في استطلاع حابي.. 58% من الأصوات ترجح نمو أرباح القطاع المصرفي مقابل 32 مشاركا يتوقعون الاستقرار

فريق حابي _ رجح غالبية المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة “حابي”، اتجاه أرباح القطاع المصرفي خلال عام 2021 إلى الزيادة، بأصوات 64 مشاركًا مثلوا 58.2% من الاستطلاع، فيما توقع 32 صوتًا مثلوا 29.1% من المشاركين ثبات أرباح المصارف عند مستويات العام السابق، مقابل 14 صوتًا مثلوا 12.7% من المشاركين رأوا أن الأرباح المصرفية ستتراجع خلال 2021.

وسجلت البنوك العاملة في السوق المصرية 45.549 مليار جنيه أرباحًا صافية خلال أول 9 أشهر من 2020، متراجعة بنحو 25% عن أرباح نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 60.758 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019.

ويأتي تراجع أرباح البنوك خلال عام 2020، وسط العديد من مبادرات البنك المركزي لتقليل التعامل بالنقد وتيسير حلول الدفع الرقمية، والتي تضمنت إلغاء حزمة من الرسوم والعمولات على بعض العمليات المصرفية مثل السحب من ماكينات الصراف الآلي ورسوم التحويلات النقدية بالجنيه المصري، ورسوم المحافظ الإلكترونية وتأجيل أقساط القروض للشركات والأفراد 6 أشهر، فضلًا عن مبادرات التمويل لمختلف القطاعات بأسعار عائد تقل عن السارية في السوق، استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

ووصفت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد الدولي، في بيان عقب انتهاء المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر الموقع في يونيو 2020، النظام المصرفي المصري بأنه لا يزال مرنًا حتى الآن، حيث دخل أزمة كورونا برأسمال جيد وسيولة وفيرة.

وقالت نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد الدولي، إن مبادرات البنك المركزي ساعدت على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة، كما أن الإشراف المستمر على القطاع المالي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الحالي، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح 2020 أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة كورونا، مستثنيًا التوزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام 2020.

وأكد المحللون في تقرير نشرته جريدة “حابي” مؤخرًا، أن القرار استهدف دعم ملاءة المراكز المالية للبنوك بما يمكنها من مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أظهر تقرير السلامة المالية بنهاية الربع الثالث من 2020 تسجيل أكبر 5 بنوك متوسطًا بلغ 13.6% في معيار كفاية رأس المال، مقابل 14.3% للقطاع المصرفي ككل، فيما سجلت البنوك الـ 10 الكبار متوسطًا أقل من السوق بلغ 13.9%.

ووضع المحللون 3 جوانب إيجابية للقرار، تتمثل في دعم النمو المرتقب لنشاط الائتمان المصرفي، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ومواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال العام الجاري، فضلًا عن مساعدة البنوك ذات الملاءة المالية المتواضعة على تلبية متطلبات قانون البنوك الجديد ومعيار بازل 3 والمعيار الجديد لقياس مخاطر التشغيل على المديين المتوسط والطويل.

وتوقع المحللون، أن تشهد معدلات الإقراض نموًّا بين 10 إلى 13% خلال العام الجاري، استنادًا إلى التعافي الجزئي للاقتصاد وسعر الفائدة المتراجع، مرجحين أن عام 2020 شهد زيادة كبيرة في معدلات الإقراض بسبب مبادرات البنك المركزي والحكومة، بالإضافة إلى توسع البنوك في قطاع التجزئة للأفراد، والذي سيستمر خلال العام الجاري.

كما أكدوا على صلابة القطاع المصرفي المصري مقارنة بأسواق المنطقة، لا سيما أنه أقل تعرضًا للمخاطر من الأسواق المناظرة، بالنظر إلى معدلات التشغيل التي تقل عن البلدان الأخرى ونسبة توظيفات الأموال في أدوات الدين الحكومية الأعلى.