في استطلاع حابي.. الذهب يتصدر والأسهم تزاحمه على الوعاء الاستثماري الأفضل

فريق حابي _ فرضت أزمة فيروس كورونا على المستثمرين تعديل الثقافة الاستثمارية لديهم، بعد التداعيات السلبية التي طالت أغلب الشركات في السوق المصرية، خاصة وسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها الدول ومن ضمنها مصر لمحاصرة تفشي الفيروس.

ويبحث المستثمر عن أفضل وعاء استثماري ذي عائد يرضي احتياجاته مع الأخذ في الاعتبار أيضًا انخفاض حجم المخاطر بالوعاء المزمع اقتناصه، ولذلك رأى 26.82% من المشاركين في استبيان جريدة «حابي» أن الذهب يعد الوعاء الاستثماري الأفضل وهو خيار أول للمستثمر الذي يبتعد عن المخاطرة.

وصعد الذهب إلى المرتبة الأولى في اختيارات المستثمرين، مزيحًا اختيار الأسهم الذي اتجهت إليه أغلب آراء المشاركين في عدد حابي المئوي في شهر يونيو، حيث جاءت حينها الأسهم في المرتبة الأولى كأفضل وعاء استثماري، وحازت على 28.17 صوت من المشاركين في استطلاع الرأي، تلاها في المرتبة الثانية الاستثمار في الذهب بنحو 26.5 صوت.

وكانت أسعار الذهب أغلقت في تداولات نهاية عام 2020 محققة أفضل أداء سنوي منذ 2010، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه المعدن الأصفر لضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسهم في ظل تداولات هزيلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1886.94 دولار للأونصة بآخر أيام 2020، محققًا ارتفاعًا بأكثر من 24%، ووصلت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1891.70 دولار.

واستفادت أسعار الذهب الذي يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وشهد الاستثمار في الذهب إقبالًا على مدار الأعوام الأخيرة، وخاصة من قبل الأفراد، وذلك منذ تحرير أسعار الصرف، حيث هدأت وتيرة الادخار في الدولار بعد استقرار سعره بصورة نسبية، واتجهت الأنظار إلى المعدن الأصفر والذي حافظ على مستوياته المرتفعة.

وجاء الاستثمار في الأسهم في المرتبة الثانية لاختيارات المشاركين باستطلاع جريدة «حابي» حول أفضل وعاء استثماري خلال عام 2021، بنسبة 26.36% من الأصوات، وذلك بعد تحسن السيولة بفضل الحزم التحفيزية المختلفة التي صاغتها الحكومة.

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا في مارس الماضي بدعم سوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه تصدر من البنك المركزي المصري ضمن المبادرات المختلفة الداعمة للاقتصاد، صاحبهم استثمار بنكي مصر والأهلي المصري بمبلغ 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية، ما ساهم في تغطية بعض الخسائر التي تكبدتها مؤشرات البورصة خلال الشرارة الأولى لجائحة كورونا.

وتفاءل المؤيدون للاستثمار في وعاء الأسهم بالصعود الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية منذ مطلع العام الجاري، حيث وصلت مكاسب مؤشر EGX30 أكثر من 6%، وترتب على ذلك زيادة حصة المؤسسات في التعاملات اليومية، وهو ما دعا العديد للتفاؤل بالرغم من استمرار تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا في التأثير على دول العالم.

وعملت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة على الترويج للاستثمار في الأسهم، عبر فيديوهات تعليمية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار في البورصات.

وفي المؤتمر الأخير الذي عقدته هيئة الرقابة المالية، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة إن قيم التداولات بالبورصة في العام الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 68% بقيمة 689.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 409.7 مليار جنيه في عام 2019، مشيرًا إلى أن قيمة تداول الأسهم حققت 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ 37%.

وجاء العقار في المرتبة الثالثة لاختيارات المشاركين باستطلاع جريدة حابي، حيث فضله نحو 21.81%، فبعد أن تراجعت أسعار الفائدة 400 نقطة أساس خلال عام 2020، رجح المشاركون أن يكون قطاع العقارات هو أول المستفيدين بذلك باعتباره وعاءً استثماريًّا منخفض المخاطر.

وزاد رصيد العقار مقارنة بالحصة التي استحوذ عليها في عدد «حابي» المئوي، حيث حصد 13 صوتًا فقط من إجمالي المشاركين، ولكن في ذلك الوقت كانت تداعيات كورونا مسببة بعض الركود في السوق العقارية حيث تقليل الحركة المفروض من الدول ومن ضمنها مصر سبب انخفاضًا في معدلات الطلب على العقار.

وتعمل الحكومة حاليًا ممثلة في وزارة الإسكان على نحو 22 مدينة جديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، الأمر الذي زاد من حجم الإنشاءات وفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات، حيث يلعب الشراء بغرض الاستثمار دورًا كبيرًا مع بدء التنمية، وفيما يتعلق بالإقبال على الشراء فإن التمويل العقاري ساهم في زيادة الإقبال.

وبحسب بيانات أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في الحصاد السنوي لها وصل حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 إلى نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققًا معدل زيادة قدره 75%.

ومنحت شركات التمويل العقاري 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%.

وأرجعت الهيئة الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
وفيما يتعلق باختيار المشاركين باستطلاع جريدة «حابي» لوعاء الودائع وشهادات الادخار فإنه جاء بالمرتبة الرابعة كأفضل وعاء استثماري خلال العام، وذلك وسط التفاؤل المستمر بسيناريو العام الجاري، وتقارير الجهات الدولية الإيجابية وتوقعاتها بتحقيق معدلات نمو أعلى من عام الأزمة.

ولكن مع استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري، لم يفقد خيار الودائع وشهادات الادخار رونقه كونه الوعاء الاعتيادي والملاذ بالنسبة للمستهلك الذي يصعب عليه تحديد استراتيجية استثمارية محددة، ويفضل أكثر وضع الأموال في جهة مضمونة ذات عائد قادر على تلبية احتياجاته، وفي الوقت نفسه لا يعرض للمخاطر.

الودائع وشهادات الادخار في المرتبة الثالثة بنسبة 20%

وشهد الاستثمار في الودائع وشهادات الادخار إقبالًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، كان أبرزها مع طرح شهادات قناة السويس الجديدة، والتي تم صرف العائد منها في سبتمبر من العام الماضي، وأيضًا الشهادات ذات العائد بنسبة 15% والتي تم طرحها من بنكي الأهلي ومصر قبل ثلاثة أشهر، والتي بلغت حصيلتها حتى يوم 6 يونيو الجاري 171 مليار جنيه.

أما الاستثمار في العقارات فاستحوذ هو الآخر على حصة جيدة من أموال المدخرين، في ظل الانطلاقة العمرانية التي تشهدها مصر والمشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وإطلاق نحو 22 مدينة جديدة.

وكان الاستثمار في الودائع وشهادات الادخار قد حصل في عدد حابي المئوي على 24 صوتًا، وفي المرتبة الرابعة جاء الاستثمار في العقارات، بنحو 13 صوتًا.

الدولار الاختيار الأخير بعدد 3.5 صوت وبنسبة 3.1%

وأخيرًا يأتي الاستثمار في الدولار بآخر اختيارات المشاركين باستطلاع جريدة حابي، حيث حصد نسبة 3.18%، بعد التذبذب الذي شهده بفعل تداعيات أزمة كورونا خلال عام 2020.

وتراجع الدولار مركزين مقارنة بنتائج استبيان جريدة حابي في 14 يوليو الماضي، حيث حصد 10.33 صوت المشاركين.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات في آخر أيام 2020، إذ تجاوز المتعاملون تأجيلًا جديدًا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية، كما سجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول عالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق نظرًا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وتوقع البنك المركزي الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي خلال العام الجاري، وأفاد المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر في 29 ديسمبر الماضي، بأن نظام التسوية اللحظية يعد العماد الأساسي لنظام الدفع القومي، حيث يؤدي وظيفة التسوية.