في استطلاع حابي.. مبيعات سوق السيارات على طريق النمو

32 مشاركا توقعوا ثبات الحركة في السوق و12.7% رأوا احتمالية حدوث تراجع

فريق حابي _ تسير المبيعات في سوق السيارات على طريق النمو، وفق ما رآه 63 مشاركًا في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» إذ بلغت نسبة الأصوات المؤيدة لاحتمالية حدوث نمو 57.3%، فيما توقع 32 مشاركًا مثلوا 29.1% حدوث ثبات في المبيعات.

وفيما يتعلق باحتمالية حدوث تراجع في معدلات البيع داخل سوق السيارات فإن الأصوات التي أيدت ذلك بلغت نسبتها 12.7% بواقع 14 صوتًا، فيما امتنع مشارك وحيد عن التصويت على تلك الجزئية.

E-Bank

وبحسب تقرير «أميك» الأخير فإن مبيعات سوق السيارات المصرية بمختلف أنواعها «ركوب وشاحنات وأتوبيسات» حققت ارتفاعًا نسبته 21.57% خلال الفترة المنتهية من 2020، حيث وصلت إلى 152 ألفًا و332 وحدة في مقابل 125 ألفًا و306 مركبات بيعت في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وظل قطاع سيارات الركوب محافظًا على الأداء الصعودي مرتفعًا بنحو 23%، بعدما نجح في بيع 107 آلاف و617 وحدة، مقارنة مع 87 ألفًا و272 مركبة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي، واقتنصت مبيعات الأتوبيسات أكبر نصيب من نمو المبيعات الإجمالية للسوق، لتستحوذ على نسبة 38.9%، بعدما باعت 19 ألفًا و227 حافلة، في مقابل 13 ألفًا و842 وحدة.

كما نمت أيضًا مبيعات الشاحنات بنسبة 5%، فقد بلغ مجمل مبيعاتها خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر الماضي نحو 25 ألفًا و488 عربة مقارنة مع 24 ألفًا و192 وحدة.

وتشهد سوق السيارات تحولًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع بدء الحكومة في المبادرة الخاصة بالإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري، حيث تعتزم الحكومة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

واتفق الجهاز على تحويل عدد 50 – 75 ألف سيارة سنويّاً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، كما انتهى الجهاز من تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين» بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وتعتمد الحكومة في إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليًّا للسيارات، أما المحور الثاني فيتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

ويصل عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى إلى 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة «تاكسي وملاكي» و15 ألف ميكروباص.

وتواصلت وزارة التجارة والصناعة مع الشركات المنتجة للسيارات محليًّا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل الجهات المعنية كافة وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.

واتفقت الوزارة مع 9 شركات منتجة محليًّا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازًا مختلفًا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي، هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عددًا من الحوافز في إطار «الحافز الأخضر».

الرابط المختصر