يحيى زكي: مفاوضات مع مستثمرين أجانب ومحليين لإقامة مشروعات صناعية ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات

فهد حسين _ قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعمل خلال 2021، على المواءمة المستمرة لاستراتيجية العمل 2020-2025، مع المستجدات التي تفرضها جائحة كورونا في مختلف الاتجاهات.

أضاف يحيى زكي، في تصريحات لجريدة «حابي» أن أبرز مخاوف المنطقة الاقتصادية تتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية خلال 2021، لما لها من تأثيرات مباشرة على العمل في حركة الملاحة بموانئ المنطقة الست، وفرص الاستثمار، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها المستجدات التي تفرضها الجائحة على الساحة العالمية، خاصة للحد من آثار ذلك على جذب الاستثمارات الجديدة وفق الخطة الاستراتيجية.

ولفت إلى مواصلة المنطقة الاقتصادية التفاوض مع الشركات الأجنبية الكبرى التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المنطقة قبل الجائحة، منوهًا بأن كورونا عطل خطط التوسع بشكل مؤقت لدى العديد من الكيانات الاقتصادية العملاقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاء أي اتفاق بين الهيئة والشركات العالمية التي أبدت رغبتها للاستثمار في المنطقة، وموضحًا أن بعض الشركات التي لديها اتفاقات مع “اقتصادية قناة السويس” تعيد دراساتها حاليًا بشكل مختلف بعد الجائحة.

وتوقع زكي، تواجد مستثمرين جدد من الشركات الصناعية الكبرى عالميًّا في المنطقة خلال العام 2021، رافضًا الإفصاح عن أي منهم لعدم إتمام الاتفاق بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات من بينها مشروعات صناعية وأخرى لوجيستية لتخزين السيارات.

وأفاد بأن الهيئة وضعت 9 أهداف رئيسية لاستراتيجيتها حتى 2025، تعتمد على خلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة إفريقيا.

وتضمنت أهداف استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، فضلًا عن اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، بحسب رئيس المنطقة.

وأشار يحيى زكي، إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف أيضًا تهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتتوافق مع المعايير الدولية، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف أيضًا تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، فضلًا عن إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

وذكر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استراتيجية المنطقة تستهدف جذب استثمارات جديدة من 14 قطاعًا، 11 منها صناعي و3 قطاعات خدمية، مضيفًا أن تلك القطاعات تضم كلًّا من الخدمات البحرية وتموين السفن وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، واللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات، والمنتجات الدوائية، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وإطارات السيارات وقطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية)، والمواد الكيماوية.

وأفصح زكي، عن عمل المنطقة في الوقت الحالي على إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بفرص الاستثمار في كل قطاع، موضحًا أنه سيتم الترويج للفرص المتاحة بالقطاعات الفرعية المندرجة تحت القطاعات الـ14 التي ذكرها.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العمل على تحسين البيئة التشريعية الحاكمة للعمل في المنطقة والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح يحيى زكي، أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة، النفاذ للسوق المحلية ويكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.

وأضاف أن اللائحة تضمنت تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.

وقال إنه يأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال 2021، أفضل من المحقق العام الماضي، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة بالمنطقة والتي تعاقد عليها مطورون صناعيون في 2020 قد تخطت المليار دولار.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة قبل يومين فإن المطورين الصناعيين بالمنطقة تعاقدوا على 24 مشروعًا في 2020 يتم تشغيلها خلال السنوات الثلاث القادمة، وتتفاوض الهيئة مع مجموعة من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة على إقامة مشروعات مستهدفة لصناعات البتروكيماويات، والصناعات التكميلية من الحديد، والإطارات، والاستانلس ستيل، وكابلات الألياف الضوئية، ومناطق لوجيستية لتخزين السيارات.

بدء تشغيل مناطق تعاقدت عليها شركات المطور الصناعي في 2024

وأشار تقرير الهيئة إلى أن الافتتاح الرسمي لمركز مصر للخدمات الخاص بشركة سيمنس العالمية، متضمن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ويستهدف تدريب 5500 شاب مصري على مدار السنوات الأربع المُقبلة، عبر مركز تدريب مهني مدمج مع كيان مركز إصلاح وصيانة بتكلفة إنشاء وتشغيل تقدر بنحو 22.5 مليون يورو في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة.

وبالنسبة لمنطقة العين السخنة “الميناء والمنطقة الصناعية”، أفاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإقامة محطة تداول الحاويات والبضائع بنظام POT بتكلفة 550 مليون دولار متضمنة رصيفًا بحريًّا بطول 1350 مترًا وساحة تداول بمساحة 640 ألف متر مربع، تم الانتهاء من تطوير مساحة 353 ألف متر مربع كمرحلة أولى.

وأضاف يحيى زكي أن شركة موانئ دبي العالمية صاحبة الامتياز بالميناء انتهت من توريد وتركيب 4 أوناش للرصيف، وتوسعة للحوض وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل بطول 416 مترًا طوليًّا بتكلفة 436.2 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من محطة الصب السائل وتداول غاز البوتاجاز واستقبال أول سفينة بوتاجاز في أكتوبر 2020.

أما في منطقة شرق بورسعيد “الميناء والمنطقة الصناعية”، نوه زكي، بإنجاز 71% من أعمال المرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية وعددها 9 طرق بإجمالي أطوال 64.4 كيلومتر.