اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

فهد حسين _ توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إنه من المتوقع أن يسجل معدل تضخم شهر يناير 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) حتى الربع الأخير من 2022.

وأضافت دوس: “مع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات أذون وسندات الخزانة الحكومية”.

وأشارت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إلى مواجهة أذون الخزانة المصرية الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%.

وبالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021)، بحسب دوس.

ولفتت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، إلى انخفاض سيولة القطاع المصرفي، كما أظهرت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة.

وقالت دوس، إنه على الرغم من إظهار الاقتصاد المصري مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظر إتش سي.

وأضافت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: من هنا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.

كانت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.

وتباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).