في استطلاع حابي.. 39 مشاركا يتوقعون نمو أرباح شركات الحديد

فريق حابي _ شركات الحديد في طريقها لتحقيق نمو بأرباحها خلال العام الجاري، حسبما رأى 39 مشاركًا في الاستبيان الذي أجرته «حابي»، والذي شهد تقاربًا نسبيًّا لنتائج التصويت على التساؤل الخاص باتجاه أرباح شركات ذلك القطاع، حيث وصلت نسبة الأصوات المؤيدة لاحتمالية نمو الأرباح إلى 35.5% من الإجمالي، ما يمثل بارقة أمل لتلك الشركات التي واجهت عدة تحديات خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع أسعار المدخلات ووجود منافسة كبيرة مع المنتجات المستوردة.

وتوقع 33.6% من المشاركين أن تشهد أرباح شركات الحديد استقرارًا خلال العام الجاري، بواقع 37 صوتًا، فيما رجح 30% تراجع أرباح شركات القطاع بعدد أصوات بلغ 33 صوتًا، وامتنع مشارك وحيد عن التصويت في هذا البند.

وتأتي النظرة التفاؤلية من المشاركين في الاستبيان من تراجع الطاقة الإنتاجية بالسوق بعد تصفية شركة الحديد والصلب، وهو ما سيكون له أثر في تراجع الفجوة بين العرض والطلب، وبما يخفف الضغوط عن الشركات التي قالت الجمعية المصرية للصلب إنها تحصل على الغاز الطبيعي بسعر يفوق ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي وتحصل على الكهرباء بسعر يفوق ضعفي المتوسط العالمي، ما خفض تنافسية منتجات الحديد المصرية بالسوق المحلية والأسواق العالمية بنسبة 30% في عام واحد.

وفي 11 يناير الجاري قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما يبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

وخلال الفترة من يناير لأكتوبر من العام الماضي، تراجعت صادرات الحديد والصلب المصرية بنسبة 13% لتسجل 510 ملايين دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في أكتوبر 2019 فرض رسوم إغراق بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، و16% على البيليت، لمدة 3 سنوات، ومنتصف أكتوبر الماضي بدأت مصلحة الجمارك المصرية خفض رسوم الإغراق المفروضة على واردات البيليت وحديد التسليح، بعد انتهاء فترة تأجيل تطبيق الشريحة الثانية من الرسوم.

وكانت الرسوم التي فرضتها الوزارة نقطة خلاف بين مستثمري المصانع المتكاملة والدرفلة، حيث أكد مستثمرو المصانع المتكاملة أن تلك الرسوم تمثل حائط الصد الأول لحماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تسبب فيها فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الإنتاج في الداخل من أسعار الطاقة ورسوم التشغيل وغيرها.

ومن جانبهم أكد مصنعو الدرفلة أن الرسوم المفروضة على الواردات أضرت بالسوق وتسببت في غلق العديد من المصانع وتوقفها عن العمل، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع السعر النهائي على المستهلك، لافتين إلى أن الحكومة لا بد أن تراعي الوضع الحالي لمصنعي الدرفلة وما آلت إليه استثماراتهم منذ فرض الرسوم على الاستيراد.

وفي استبيان جريدة حابي بعددها المئوي، توقع 52% من المشاركين في استطلاع الرأي حدوث تراجع في أرباح شركات الحديد، بينما رأى 29 مشاركًا استقرار أرباح القطاع، فيما كان لنحو 17 صوتًا رؤية متفائلة بأن تحقق الشركات نموًّا في أرباحها، وامتنع مشاركان حينها عن التصويت لذلك البند.