أبوظبي للتقاعد يستحوذ على 31% من استثمار عقاري لشركة أدنوك مقابل 3.3 مليار درهم
حابي – وقع صندوق أبوظبي للتقاعد اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك” ، بقيمة 3.3 مليار درهم (تعادل 900 مليون دولار)، كثالث شراكة للصندوق في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن.
وأفاد الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، بحصوله على حصة 31% في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69% والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة، مقابل 3.3 مليار درهم (تعادل 900 مليون دولار أمريكي) بموجب الاتفاقية.
وتأتي هذه الصفقة عقب الشراكة التي تمت في سبتمبر 2020 عبر إبرام “أدنوك” اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو جلوبال مانجمنت “أبولو”، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز “NYSE: APO”، وذلك للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم “5.5 مليار دولار”.
وتم إنشاء شركة “أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً.
وتمتلك “أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة” حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي، وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ “أبولو” والشركات التابعة لها بحصة 49% في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة “ADPLHC”.
كما ستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة، بموجب الاتفاقية.
وأشار الصندوق في بيانه، إلى اتاحة هذه الشراكة الجديدة فرصة جديدة له للاستثمار في أصول عقارية ممتازة ذات عوائد منخفضة المخاطر، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل، متوقعا تحقيق محفظة الأصول العقارية معدلات إشغال وإيجارات قوية.
وتأتي الاتفاقية – التي تم توقيعها اليوم – في إطار برنامج أدنوك لتنفيذ استثمارات مشتركة في البنية التحتية والأصول العقارية وجهودها المستمرة لتنفيذ استراتيجيتها لخلق وزيادة القيمة. وساهم تميز وجودة أصول أدنوك العقارية في تعزيز مكانتها ودورها المحوري كمحفز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات وأبوظبي.
