ارتفاع طفيف لمؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يناير

رنا ممدوح _ سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI – والمعد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج- التابع لمجموعة IHS Markit في مصر – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- زيادة طفيفة من 48.2 في شهر ديسمبر إلى 48.7 نقطة في شهر يناير حيث ظل أدني من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت القراءة وفقا للتقرير الصادر عن أي إتش إس ماركيتس، إلى تدهور معتدل في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وسجل اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021، مما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.

ومع ذلك تراجعت وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهرا، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020.

وأشارات المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات خلال فترة الدراسة الأخيرة، فضلا عن إطالة مواعيد تسليم الموردين.

ومع ذلك ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق.

ووفقا للشركات المشاركة في الدراسة، انخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة وانخفاض إنفاق العملاء والاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك فقد تم التخفيف من حدة الانخفاض في المبيعات الإجمالية من خلال تجدد انتعاش الصادرات والتحسن في بعض الأسواق المحلية.

وبناء عليه انخفض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة فقط في شهر يناير.

علاوة على ذلك تراجع معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل هامشي فقط، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أضعف انخفاض في السلسلة الحالية لانخفاض أعداد الوظائف المستمرة 15 شهراً.

وجدير بالذكر أن بعض الشركات عملت على زيادة التوظيف لتوسيع طاقتها الإنتاجية، مما ساعد على تقليل الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر أبريل 2020، ومع ذلك فقد قرر بعض أعضاء اللجنة ترك بعض الوظائف شاغرة.

وذكر التقرير الصادر عن أي إتش إس ماركيتس، بأنه في أماكن أخرى، انخفض حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركة غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، وبوتيرة قوية.

وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في أربع سنوات باستثناء ما هو مسجل خلال ذروة وباء كوفيد – 19، وأدى إلى انخفاض متجدد في مستويات المخزون.

وأوضح، أن مواعيد تسليم الموردين زادت بشكل طفيف في بداية العام، حيث واجه بعض الموردين صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص في المعروض، ومع تعطل توافر السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك المعادي والقطن والدقيق وغيرها.

وزادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في مدة ثلاثة أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في بعض الشركات، إلا أن الارتفاع في متوسط الأسعار كان الأبطا منذ شهر أغسطس 2020.

وأخيراً، ذكر التقرير بأن توقعات النشاط المستقبلي تحسنت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال شهر يناير، مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021، حيث يتم طرح لقاحات كوفيد – 19 محليا وفي جميع أنحاء العالم.

وتوقع مايقرب من 40% من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة 1% فقط توقعوا حدوث انخفاض.

وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit:” امتد الانكماش في الاقتصاد غير المنتج للنفط إلى الشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، على الرغم من انخفاض معدل التراجع منذ شهر ديسمبر وكونه ضعيفا، لاسيما بالمقارنة مع الانكماش الملحوظ الذي عانى منه خلال الإغلاق العالمي بسبب كوفيد- 19″.

وتابع:” وعلى صعيد الوظائف، استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض ولكن بأدني معدل لها في 15 شهرا خلال شهر يناير، وأدي ارتفاع أعداد القوى العاملة في بعض الشركات إلى زيادة السعة إلى انخفاض متجدد في الأعمال المتراكمة”.

وأضاف:” تجدير الإشارة إلى أن بعض أسعار مستلزمات الإنتاج تعرضت لضغوط بسبب ضعف العرض العالمي في العام الجديد، ما أدى إلى ارتفاع قوى في تكاليف المشتريات، ومع ذلك فقد أدت جهود إبقاء أسعار السوق منخفضة إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات بشكل هامشي فقد تحسنت توقعات الشركات في شهر يناير لتعكس تطلعات النمو خلال العام 2021 مع انتشار لقاحات كوفيد – 19″