استراتيجي آند توصي حكومات دول الخليج ومصر بتبني 5 محاور لتطوير قطاع السياحة

أوصى تقرير صادر عن مركز الفكر التابع لشركة استراتيجي آند- الشرق الأوسط، حكومات منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بتبني برنامج منهجي يعتمد على 5 محاور رئيسية، وذلك لتطوير قطاع السياحة.

وأشار التقرير إلى أن أداء القطاع السياحي خلال العام الماضي لم يكن على قدر الطموحات، على الرغم من أن هذه الدول كانت تعمل خلال السنوات الماضية على تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي، وتطوير إمكانياتها، والترويج لأماكن الجذب السياحي التي تمتلكها.

وأضاف: ” تسببت الجائحة في مزيد من الانخفاض في هذه الأرقام، وبيد أن الإمكانيات الهائلة التي تنطوي عليها الفرص الكامنة في هذا القطاع على المدى البعيد تبقى على حالها دون تغيير”.

وأوضح التقرير أن المحور الأولى في خطة النهوض بالقطاع يتضمن التركيز على الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة على حدة، وأن تسلط الضوء على النتائج المرجوة، بما في ذلك العدد المستهدف للسياح، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، والإحصاءات المتعلقة بفرص العمل المستحدثة.

وتتمثل المرحلة الثانية في إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الفعالة لقطاع السياحة وضمان قيام جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بتنسيق جهودها لضمان تنفيذ الرؤية التطويرية لقطاع السياحة بدقة ونجاح.

وتتعلق المرحلة الثالثة، بتحديد المسافرين المستهدفين الأكثر احتمالاً للاستجابة للتجارب السياحية المتوفرة، وتقسيمهم بحسب أسواق المصدر وخلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويتلخص الهدف الرابع في تعزيز جاذبية المنتجات والتجارب السياحية لدول المنطقة، والعمل على ضمان استعداد الوجهات السياحية لاستقبال الزوار المحتملين. ويشمل ذلك توفير أماكن الإقامة، ومنافذ الأطعمة، وخدمات وأنشطة الجولات السياحية، ووسائل النقل المناسبة وما إلى ذلك؛ على أن تكون مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات ومتطلبات السياح.

أما المحور الخامس والأخير، فهو مختص بضمان اتصال السياح الدائم بالبلد عبر تنظيم حملات تسويقية وترويجية شاملة ومعمقة تهدف إلى إثارة اهتمام المسافرين في الأسواق المستهدفة، واستخدام قنوات التوزيع المناسبة لتسهيل عملية تحويل اهتمام السياح إلى حجوزات فعلية، وتأمين خدمات النقل المناسبة إلى الوجهات التي يقصدونها.

وأكد التقرير على أن اتّباع الحكومات لهذه المقاربة المنهجية، يتعين عليها أن تدرك أيضاً أن السياح المستهدفين يختبرون في الوقت ذاته عند بحثهم عن الوجهات السياحية رحلة موازية مليئة بالتجارب الرقمية.

ولفت إلى أن البعد الرقمي يعتبر متطلباً أساسياً يتعين على الحكومات أن تدرجه في كل مرحلة من مراحل إستراتيجيتها السياحية.

وقال كريم عبد الله، الشريك في شركة ستراتيجي، إن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية تشكل مثالاً في هذا الإطار، فهي تحدد بوضوح الخطط الرامية إلى تقديم منتجات وتجارب سياحية متنوعة، بهدف واضح يتمثل في زيادة عدد السياح الداخليين والدوليين إلى 100 مليون سائح سنوياً، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

ومن جانبه أشار مروان بجاني، الشريك في ستراتيجي، إلى أنه من المرجح أن يؤدي تحليل ومشاركة البيانات بين الأطراف المعنية في قطاع السياحة دوراً متزايد الأهمية في دعم الحكومات لاتخاذ قرارات مطلعة ومدروسة تسمح لها بتكييف عروضها للاستجابة إلى احتياجات السوق.

وضرب مثال بدولتي الإمارات ومصر في توفير عروض وتجارب سياحية متنوعة تجتذب الزوار من مختلف دول العالم.

وأكد أن الارتفاع المتزايد في أعداد السياح الوافدين من دول الشرق الأقصى من شأنه أن يحث بلدان المنطقة على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات تلك الفئة من السياح.

من جهتها، قالت ديما سايس، مديرة مركز الفكر، إن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تتمتع بمستويات مختلفة من جاهزية وجهاتها السياحية في العديد من المجالات.

أضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يحدد الاتجاه الذي ينبغي أن تصب عنده جهود التطوير، وعندما يتعلق الأمر بخدمات الجولات السياحية على سبيل المثال، فإن الوجهات السياحية الراسخة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة تتميز بامتلاكها بمجموعة واسعة من العروض والتجارب التراثية والثقافية.

ولفتت إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام البحرين والمملكة العربية السعودية لتكثيف جهودهما والاستفادة بالشكل الأمثل من قدراتهما الكامنة في هذا الجانب.