بنك مصر يؤسس صندوق استثمار عقاري برأس مال مبدئي نصف مليار جنيه

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة حابي، أن بنك مصر يعتزم تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مبدئي 500 مليون جنيه، كإصدار أول مستهدف، وبدأ البنك الحكومي اتخاذ خطوات فعلية في عمليات التأسيس.

وقالت مصادر لحابي، إن بنك مصر تقدم مؤخرًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات تأسيس الشركة التي سينبثق عنها صندوق الاستثمار العقاري المزمع تأسيسه، والتي تحدد لها رأسمال 5 ملايين جنيه كحد أدنى.

البنك الحكومي تقدم بمستندات التأسيس لهيئة الرقابة المالية.. والسياسة الاستثمارية ترتكز على الاستثمار المباشر بالقطاع العقاري

وكشفت المصادر، عن أن بنك مصر يعتزم تأسيس شركة لتولي عمليات إدارة صندوقه الأول للاستثمار العقاري، لافتة إلى أن البنك تقدم بمستندات تأسيسها إلى هيئة الرقابة المالية.

كما كشفت المصادر، عن تولي مكتب بيكر أند ماكينزي دور المستشار القانوني للبنك الحكومي في عمليات تأسيس صندوق الاستثمار العقاري وشركة خدمات الإدارة التي سيعهد إليها البنك لإدارة الصندوق.

وأضافت المصادر، أنه جارٍ التعاقد مع عضو منتدب ذي خبرة في القطاع العقاري وإدارة الاستثمارات، لتولي مهام شركة صندوق بنك مصر للاستثمار العقاري.

وأشارت المصادر، إلى أن البنك يعكف حاليًا على تحديد وصياغة السياسة الاستثمارية للصندوق، والتي ستحسم بشكل نهائي فور الحصول على الموافقات الرسمية من هيئة الرقابة المالية.

وقالت المصادر، إن السياسة الاستثمارية لصندوق بنك مصر للاستثمار العقاري، تسعى لتحقيق قيمة مضافة أكبر عبر الاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري في المقام الأول، ولا تستهدف التركيز على أسهم الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية.

وتنص قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري، والشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار، على إنشاء شركة خاصة لتأسيس صندوق الاستثمار العقاري، تكون منبثقة عن كيان آخر شركة أو بنك.

ويلتزم صندوق الاستثمار العقاري الذي يستهدف الاستثمار في أصول منتجة لعوائد بألا تقل نسبة هذه الأصول عن 70% من إجمالي أصول الصندوق، ويقصد بالأصول المنتجة لعوائد الأصول كافة التي تحقق عائدًا دوريًّا ولا يشترط بيعها حتى يتحقق الدخل.

وشهدت ساحة إدارة الأصول على مدار الأعوام الماضية العديد من المحاولات لتأسيس صناديق استثمار عقاري متخصصة إلا أن عدد ما تبلور منها بالفعل ما زال محدودًا، ويعد صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري هو أول صندوق عقاري بالسوق المصرية والذي اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب الخاصة به في أبريل 2017، وتم قيد وثائقه بالبورصة المصرية في عام 2018، لتكون أول وثائق لصندوق استثمار عقاري تقيد في البورصة المصرية.

ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري، حيث أعلن مؤخرًا عن إطلاق المشروع العقاري الجديد جاردينيا سيتي بطريق السويس، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، باستثمارات تتجاوز 26 مليار جنيه، والذي سيتولى تحالف الأهلي صبور مع شركة (Founders) التابعة لهايد بارك للتطوير العقاري، عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة به.

وسبق ذلك دخول بنك مصر في شراكة مع كل من البنك الأهلي والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين السكنيين الرحاب ومدينتي، وذلك عبر قيام الشركة العربية بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكي الأهلي ومصر.