البنك المركزي: سعر الفائدة الحالي مناسب ويتسق مع مستهدفات التضخم الجديدة

أمنية إبراهيم – أبقى البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة، و8.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.

وأكد المركزي في بيان السياسة النقدية، أن مستويات الفائدة الحالية مناسبة، وتتسق مع تحقيق مستهدفات التضخم الجديدة.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية، أن التضخم العام السنوي في الحضر سجل متوسطا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% المعلن في عام 2018.

وأرجع بيان السياسة النقدية، انحراف التضخم عن النطاق المستهدف إلى عدة أسباب هي: أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، واتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم في خفض معدلات التضخم.

وأضاف إنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020، من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة، نتيجة للنمط الموسمي لأسعار الخضراوات بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8% في ديسمبر 2020 مقابل 4.0% في نوفمبر 2020.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام.

وأكد استمرار تعافي بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب، خلال الربع الرابع من عام 2020، لافتا إلى انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.

وذكر أنه على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.

وأضاف أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية وتوافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

وأكد أنه في ضوء ما سبق ذكره من أسباب، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.