وزيرة الصناعة: مراجعة 23% من إجمالي فاتورة الواردات لإحلالها بمنتجات محلية
بكر بهجت – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات وزيادة معدلات الصادرات الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة؛ وهو ما يدفعها لإطلاق برنامج قومي لزيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، بما يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محليا.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف عددًا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ونوهت جامع، وفق بيان للوزارة، إلى مراجعة جميع البنود الجمركية للواردات عن عام 2019، والتي بلغ عددها 6853 بندا جمركيا، وتم تحديد الواردات المستهدفة فى 228 بندا جمركيا بقيمة تمثل حوالى 23% من إجمالي الواردات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الندوة الحوارية الرابعة من مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” لمناقشة “استراتيجية التمويل الصناعي”، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية.
ولفتت نيفين جامع الى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكامل سلاسل التوريد المحلية.
ولفتت الى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين.
ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما: تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين؛ لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في القطاعات كافة، وبصفة خاصة التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذي يسهم في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
ولفتت إلى أن الوزارة تدرس حاليا المقترحات كافة المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كل التحديات التى تقف عقبة أمام انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقية، والتي تمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وحول جهود الحكومة لتنمية الصادرات، أوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف المساندة التصديرية حيث تم خلال العام الحالي حل أزمة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لسرعة سداد المستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تمت إتاحته من مساندة تصديرية خلال عام 2020 بلغ حوالي 20 مليار جنيه.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى خطة طموحة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف محافظات مصر.
وتابعت: فضلا عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تضم أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، تم طرح 7 مجمعات منها العام الماضي بإجمالي 1657 وحدة صناعية مجهزة بالمرافق كافة وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.
ولفتت إلى أنه روعي في هذا الطرح الأخير تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والتي لاقت قبول الكثير من المستثمرين وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
