الحكومة تبدأ صياغة عقود الشراء الموحد لمشروع تطوير الريف
المصنعون يستعدون بالتحالفات
بكر بهجت وفاروق يوسف _ بدأ المصنعون في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تساعدهم في الاستفادة من المشاركة بمشروع تطوير الريف المصري، وذلك مع بدء الحكومة في صياغة عقود الشراء الموحد، والتي من خلالها سيتم الاتفاق مع المصانع على توريد مستلزمات مشروعات المرافق التي ستنفذ.
وبحسب ما أكده المصنعون لجريدة حابي، فإن تلك التحركات تضمنت العمل على إبرام اتفاقيات مع موردين ومصنعين آخرين لتدشين تحالفات تمكنهم من الاستحواذ على حصص مجزية من العقود التي سيتم طرحها، مشيرين إلى أنهم في انتظار ما ستعلن عنه الحكومة فيما يتعلق بالآلات والاشتراطات الخاصة بمثل هذه المشروعات، وهل سيتم توقيع العقود بالإسناد المباشر أم أنه سيكون عبر طرح مناقصات.
وتشترك عدة وزارات في هذا الملف الحيوي، تتقدمهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تتولى أعمال تطوير القرى عبر الإدارات التابعة لها، الأمر الذي أكده الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا رئيسيًّا في مثل هذه المشروعات العملاقة، والتي يمثل التمويل بها محورًا أساسيًّا، وهو ما يدفع الحكومة لإتاحة الفرصة للشركات للمشاركة بها.
سيد إسماعيل: القطاع الخاص شريك أساسي في خطط التنمية لتخفيف أعباء التمويل
وانتهت الوزارة من حصر احتياجات المشروعات، والتي تتضمن محطات المياه والصرف الصحي والمعالجة، ومحطات التنقية، وما يتعلق بشبكات الانحدار، وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة، ويجري العمل حاليًا على إجراءات الشراء الموحد، وهو ما يساهم في خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.
وبدأت غرفة الصناعات الهندسية في مخاطبة الشركات الأعضاء، والتي تندرج تحت مظلة بعض الشعب الممثلة في صناعة المعدات والأدوات الكهربائية وشعبة الخدمات الهندسية للصناعة، والأساسات المعدنية، وشعبة الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، للتعرف على إمكانية كل شركة وسبل المشاركة بالمشروع.
محمد المهندس: التواصل مع 5000 شركة للكابلات الكهربائية ومعدات الصرف الصحي والمحولات والمواتير
وتعتزم الغرفة وفق رئيسها محمد المهندس التواصل مع نحو 5000 شركة عاملة في صناعة كابلات الكهرباء ومعدات الصرف الصحي، والمحولات الكهربائية، والمواتير، وذلك من خلال التنسيق مع رؤساء الشعب، وخلال أسبوعين سيتم الإعلان عن بدء هذه المصانع والشركات عمليات الإنتاج، مشيرا إلى أن المباحثات مع شركات القطاع ستتناول المواصفات الفنية المطلوبة من الحكومة، والكميات المحددة من المعدات اللازمة للمرحلة الأولى، وكيفية توريدها، لأن هذه الشركات ستبدأ في شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام على الفور.
شريف الصياد: الصناعات الهندسية تعمل على حصر إمكانيات الأعضاء لتحديد احتياجات السنوات الثلاث المقبلة
وفي سياق متصل بدء المجلس التصديري للصناعات الهندسية في عمل حصر كامل للكميات والتفاصيل لكل مكون صناعي داخل في مشروع تطوير القرى، من قبل وزارة الإسكان، مع دراسات شاملة ووافية لجميع احتياجاته خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن يتم بعد انتهاء الحصر موافاة غرفة الصناعات الهندسية والمجلس واتحاد الصناعات، بالكميات المحددة، وبناء عليه يتم عقد اجتماعات مع الشركات والمصنعين لبدء تجهيز ما هو مطلوب وفي الظرف الزمني المعلن.
حسام فريد: اجتماعات بين عدة شركات للاستحواذ على أكبر حصة من الأعمال
وأكد المهندس حسام فريد العضو المنتدب لمجموعة الوايلر للطلمبات، أن هناك اجتماعات متتالية يتم عقدها بين مجموعة من الشركات للاتفاق على سبل المشاركة ووضع خطط للاستحواذ على أكبر حجم أعمال ممكن بذلك المشروع العملاق.
وجاءت تحركات المصنعين استجابة لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن احتياجات مصر في مشروع تطوير القرى ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بحصر جميع الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعميق وتوطين الصناعة المحلية.