رئيس الوزراء: إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة البناء العشوائي في المحافظات

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن.

وأشار إلى حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاتفاق على البدء في اتباع أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال والأوقاف.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تحديد موقف الأراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأوضح أنه جرى التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضي الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراض في عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض بيان تفصيلي بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وتابع: كما تحددت، في الوقت نفسه، الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي وبديل العشوائيات في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة.

وأضاف: وأيضًا تحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكني بها، ثم بيان التقييم النهائي لكل قطعة منها.