شريف الصياد: حصر كامل بالكميات والتفاصيل الهندسية لكل مكون صناعي داخل مشروع حياة كريمة

فاروق يوسف _ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن هناك حصرًا كاملًا يجري حاليًا للكميات والتفاصيل الهندسية لكل مكون صناعي داخل في مشروع تطوير القرى، من قبل وزارة الإسكان، مع دراسات شاملة ووافية لجميع احتياجاته خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف في تصريحات لحابي: بعد انتهاء الحصر سيتم موافاة غرفة الصناعات الهندسية والمجلس واتحاد الصناعات، بالكميات المحددة، وبناء عليه يتم عقد اجتماعات مع الشركات والمصنعين لبدء تجهيز ما هو مطلوب وفي الظرف الزمني المعلن.

وأكمل، أنه تم البدء في مخاطبة الشركات، والتواصل مع أكبر 6 شركات عاملة في مجال الأنابيب والتوصيلات الكهربائية وطلمبات المياه، والجميع أبدى استعداده نحو تنفيذ المشروع، حيث تجهيز البنية الأساسية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، وهم في انتظار التفاصيل لبدء عمليات الإنتاج .

المشروع يساهم في إحداث حراك صناعي لما بعد 3 سنوات

وأوضح، أن الغرض من المشروع هو إحداث تنمية حقيقية وشاملة للريف المصري، وبالتبعية سينتج عنه حراك صناعي لمدة 3 سنوات، الأمر الذي سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات النمو، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن من ضمن مستهدفات المشروع إنشاء مجمع صناعي صغير داخل كل قرية، وهو ما يعني أن المشروع سيكون نواة لمشاريع أخرى جديدة وامتداد للعمل الصناعي لما بعد الأعوام الثلاثة.

وأكد، أن مشروع تطوير القرى سيمثل نقطة محورية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المصرية، في حال إن كانت المعدات والآلات الفنية المطلوبة أكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة مشددة على أنه لن يكون هناك أي اتجاهات لاستيراد أي مكون.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات دورية ومتابعة يقوم بها رئيس الوزراء لهذا المشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليار جنيه منهم 250 مليارًا مشتريات تشمل: الكابلات الكهربائية، ومواسير الصرف الصحي ومواسير نقل المياه، وطلمبات إمداد المياه.

وقال إن هذا المشروع فرصة ذهبية للشركات والمصانع لزيادة إنتاجياتها، كما أنه روشتة لتعافي القطاع الصناعي من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة كورونا، والتي أثرت سلبيًّا في توقفها لعدة أشهر.

توجيهات حكومية بتشغيل المصانع المحلية وعدم استيراد مكونات من الخارج

كان الرئيس السيسي قد وجه بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين جميع الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

ويشمل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة القرى موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لنحو 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدى 3 مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.