نيفين جامع: فرص كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان خلال المرحلة المقبلة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة.

وأشارت في بيان إلى الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

حضر المنتدى المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربي.

وتم التنسيق من الجانب الكازاخي من قبل لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية.

وقالت الوزيرة إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ يعكس حرص حكومتي ودوائر الاعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الاقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية نفذت اجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الافراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين 20-73 ساعة بحد أقصى بالإضافة إلى منح تسهيلات لسداد القروض والغاء الفوائد على متاخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الاراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية الى جانب خفض اسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.

ونوهت الوزيرة إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت عام 2019 نحو 97.7 مليون دولار.

وأوضحت جامع أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح إعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخي.

وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول اعمال المنتدي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.

وتوجهت جامع بالشكر للقائمين علي المنتدي وممثلي مجتمع الاعمال المصري والكازاخي لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة والتي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.