سوزوكي تساهم بسيارة ميكروباص 7 راكب في مبادرة الإحلال ومفاوضات مع الشركة الأم لضم نوع آخر ملاكي

فاروق يوسف _ كشف محمد يونس، مدير عام شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي في مصر، عن مشاركة الشركة في المبادرة القومية لإحلال السيارات بسيارة ميكروباص 7 راكب، كما تجري مفاوضات مع الشركة الأم لضم نوع آخر ملاكي في المبادرة خلال العام القادم.

أضاف يونس في تصريحات لحابي، إن الإعلان عن هذه المبادرة يعد بمثابة عامل جذب للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، كما أنها كانت بمثابة دفعة لسوزوكي لتقديم 3 أنواع جديدة خلال العام الجاري.

وقال، إنه على الرغم من التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا وتحديدًا على قطاع السيارات، حيث تباطؤ عمليات البيع، والعمل بطاقة إنتاجية أقل إلا أن سوزوكي تمكنت من طرح 5 موديلات في العام الماضي.

وأكد على التكامل بين جميع الأطراف المشاركين في إدارة المنظومة ومحاولة إخراجها بشكل جيد، لما لها من انعكاسات إيجابية على السوق، على مستوى المبيعات وأنواع السيارات المنتجة سواء العاملة بالغاز الطبيعي أو الكهربائية أو السيارات صديقة البيئة.

دعم المصانع المحلية وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار.. انعكاسات إيجابية

وأشار إلى أن أهم اشتراطات المبادرة هو أن تكون السيارة محلية الصنع، وهو ما يدل على اهتمام الحكومة بدعم المصانع المحلية، لافتًا إلى وسائل تحفيز المواطنين أصحاب السيارات القديمة الراغبين في الانضمام، وهي تقديم حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى.

وسجل أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على موقع المبادرة، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن.

وبحسب ما أعلنته الحكومة فإن مبادرة إحلال السيارات تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وتستهدف الحكومة تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنويًّا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علمًا بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.

تكامل بين الأطراف واجتماعات مع الشركات بصفة دورية لإخراج المشروع بشكل جيد

وتبلغ تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة.

أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة، والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، فترتكز على محورين رئيسيين: الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محليًّا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج، والثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.