سيد إسماعيل: بدء صياغة عقود الشراء الموحد لضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمشروع تطوير القرى
الشركات ستخفف أعباء التمويل عن الحكومة وسترفع معدلات التنفيذ
بكر بهجت _ قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن القطاع الخاص يمثل عنصرًا رئيسيًّا في مثل هذه المشروعات العملاقة، التي يمثل التمويل بها محورًا أساسيًّا، وهو ما يدفع الحكومة لإتاحة الفرصة للشركات للمشاركة بها، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تعمل به الدولة على استراتيجية لدفع عجلة القطاع الصناعي، فإن مشروع تطوير القرى بات نقطة انطلاق كبيرة لتلك الاستراتيجية.
أضاف إسماعيل في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الدولة نفذت حجم أعمال كبيرًا على مدار السنوات الماضية، سواء بمشروعات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو المعالجة، إلى جانب تغطية الترع والمصارف وأيضًا مشروعات الطرق وتأهيلها، لافتًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في الاحتياج المستمر لتنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات وموارد بشرية، ومن هنا تأتي أهمية دخول القطاع الخاص كشريك للدولة في خطة التنمية وتحسين معيشة المواطنين، ولذا فإنه يجري حاليًا تجهيز عقود الشراء الموحد الذي سيتم عبرها طرح المشروعات على الشركات.
أولوية لتوريد مستلزمات مشروعات الصرف الصحي والمياه والمعالجة
وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن نسبة القرى المغطاة بشبكات الصرف الصحي ارتفعت من 12% عام 2014، إلى نحو 40% بنهاية العام الماضي، وفي نهاية يونيو المقبل ستصل النسبة إلى 42.5%، وبلغ حجم الإنفاق في مجال الصرف الصحي والمياه بشكل عام خلال السنوات الستة الماضية نحو 174 مليار جنيه، وهو ما ساعد في الوصول إلى تلك المعدلات.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان وتحديدًا قطاع المرافق والبنية الأساسية انتهى من حصر جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتلك المشروعات، وتم استعراضها خلال الاجتماع الأخير الذي تم بحضور مسؤولين عن القطاع الصناعي، وهو ما يتعلق بمشروعات الشبكات ومحطات المياه والصرف والمعالجة، والخطوط الناقلة لها، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات عبر توقيع عقود لتوريد المستلزمات.
وخلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي أكد الدكتور سيد إسماعيل أن المشروعات التي تم حصر احتياجاتها تشمل أيضًا محطات التنقية، وما يتعلق بشبكات الانحدار، وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد، وهو ما ياسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.
وبلغ عدد القرى التي نفذت وزارة الإسكان مشروعات للصرف الصحي بها 1047 قرية و150 تابعًا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34% من السكان بالريف، وإجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى نحو 60%، وذلك من أصل عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة.
