وزيرة البيئة تناقش مع محافظ البنك المركزي آليات دعم شركات تحويل المخلفات لطاقة

حابي – ناقشت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع محافظ البنك المركزي، الدكتور طارق عامر، سبل دعم الشركات العاملة في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأشارت الدكتور ياسمين فؤاد، وفق بيان للوزارة، إلى مشروعات 8 شركات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 و390 مليون دولار، كمرحلة أولى.

كما نوهت إلى لقاء ممثلي الشركات ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا، والذي وجه خلال ببحث جميع العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، والذي سيكون “نقلة نوعية” في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات.

وأوضحت أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد اضطلاع الوزارة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد 27 مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي اعدته وصدر بها قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.

وشددت الوزيرة على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة نظرا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لاقامة البنية التحتية للمنظومة والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على 3 مسارات، وهي: إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذي يعد ضمانة أساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج.

وتابعت: بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، فتتضع الوزارة شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم تقيس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.

وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعي القمامة، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لزاما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات.

وأوضحت: “لذا تعمل وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة”.

وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة، حيث ظهر ذلك في تزايد عدد المسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 2200 شخص.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد “مشروعا قوميا هاما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة”.

كما أشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.