وزيرة التعاون الدولي تبحث مع بعثة من الخزانة الفرنسية أوجه التعاون المستقبلية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة من الخزانة الفرنسية، أوجه التعاون الحالية وكذا الحزمة التمويلية المقترح إتاحتها لتمويل مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحى والصحة والطيران المدنى، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا التى تمت فى ديسمبر 2020.
وضم الجانب الفرنسى، الذي التقته وزيرة التعاون الدولي كلًا من، ستيفان روماتييه سفير فرنسا لدى مصر، وجابريل كومانج نائب إدارة التمويل الدولى للمشروعات، وسيباستيان بيجوك، نائب رئيس مكتب التمويل الدولى للمشروعات بوزارة المالية الفرنسية، وميشيل أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، وفابيو جرازى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
ويأتى اللقاء عقب زيارة البعثة الفرنسية لعدد من الوزارات المصرية، حيث قدمت البعثة إيجازًا عن هذه اللقاءات، كما تم مناقشة الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المحتملة، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين من خلال الحزمة المالية التي سيتم توجيهها لمشروعات في مصر تنفذها الشركات الفرنسية.
وخلال اللقاء، رحبت المشاط، بالوفد الفرنسي، مؤكدة على علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى زيارة الرئيس السيسى الناجحة إلي فرنسا ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي سعي الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وأشارت “المشاط” إلى المفاوضات الفنية مع عدد من الجهات والوزارات في مصر، والتي انطلقت منذ أيام تزامنًا مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، لبحث تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سيتم تمويلها من خلال الحزمة المالية، والتي أسفرت عن عدد من المشروعات للتمويل وهى : “برامج توأمة مع المؤسسات الطبية التعليمية الفرنسية، والتعاون مع المستشفيات الجامعية الفرنسية، ودعم البرامج التعليمية واعتمادها، ومشروع تطوير ىخدمات الطوارئ، وتوفير تقييم فنى ودراسات فنية لاحتياجات وزارة الصحة، والتعاون الفنى مع مؤسسة الدم الفرنسية EFS لتطوير مراكز البلازما”.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المستهدف تمويلها، تشمل كذلك توريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد عدد 32 وحدة متحركة للخط الثالث لمترو الأنفاق، و إعادة تأهيل عدد 32 قطارًا بالخط الثانى لمترو الأنفاق والخط السادس لمترو الأنفاق، ومد خط السكك الحديد القاهرة- وادى حلفا، وربط سككى مع ليبيا، وخط العريش- طابا، وميناء حاويات سفاجا.
ونوهت “المشاط”، إلي أن المباحثات تطرقت إلى المشروع القومى لرفع قدرة قري الريف المصري، وخاصة فيما يتعلق بمحطات المياه فى تلك القري والبالغ عددها 160 محطة، ما بين رفع الكفاءة والإنشاء ومحطات التحلية ومشروع تطوير نظم الرقابة الجوية.
وأشادت “المشاط” بدور الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أبدت رغبتها فى تمويل بعض أسواق الجملة بمحافظات الدلتا والإسكندرية، وكذا مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، وتطوير مستشفى القصر العينى، إضافة إلي استكشاف فرص للتعاون فى مجال الاتصالات.
من جانبه، أشاد الجانب الفرنسي بالعلاقات المصرية- الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي انعقدت نهاية العام الماضي في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية.
وأشار الجانب الفرنسي، إلي التنسيق مع العديد من الجهات في مصر من خلال وزارة التعاون الدولي، من بينهم وزارات النقل والصحة والطيران المدني والإسكان، لمناقشة المشروعات المقترح تمويلها في الحزمة المالية الجديدة.
وأكد الجانب الفرنسي أن هدف البعثة هو متابعة نتائج زيارة الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعداد لزيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي المرتقبة ودراسة المشروعات التى يمكن للحكومة الفرنسية المساهمة بها ومنها مشروعات فى مجال الصحة فى ضوء خبرة الجانب الفرنسي فى مجال الصحة بالقطاعين العام والخاص.
يذكر أن وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وقعا وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
