الأهلي التجاري يرفع رأسماله بقيمة 14.78 مليار ريال في إطار الدمج مع سامبا
حابي – وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب البنك الأهلي التجاري لزيادة رأس المال من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، في إطار الدمج مع مجموعة سامبا المالية ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليه من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وقالت الهيئة السوق المالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عملية الزيادة في رأس المال ستتم عن طريق إصدار 1.478 مليار سهم عادياً.
وأكدت الهيئة، أنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك.
وطالبت الهيئة، بضرورة أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأهلي التجاري إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
ووافقت الهيئة أيضا على نشر الجدول الزمني للعرض، ونشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية الدمج من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أنه سيتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية؛ لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية.
وأكدت الهيئة، على وجوب احتواء مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وقالت الهيئة إنه في حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.
وأفادت الهيئة، بأن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
و”يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج؛ مبينة أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية”، بحسب بيان الهيئة.
