الكويت تعدل أحكام الدمج والاستحواذ وتوضح حالات الملكية غير المباشرة

حابي – أصدرت هيئة سوق المال الكويتية، اليوم الاثنين، قرارا بتعديل بعض أحكام الاندماج والاستحواذ.

وحدثت الهيئة أحكام المادة 3 و1 و19 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، وذلك ببيان الحالات التي تقع في حكم الملكية غير المباشرة، ما لم يتم إثبات العكس، وذلك فيما يلي:

1. ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة.

2. ملكية الشخص من خلال مجموعة أو شركات زميلة أو تابعة في رأسمال الشركة المدرجة.

3. ملكية الشخص عن طريق المحافظ الاستثمارية.

4. ملكية مدير محفظة الاستثمار مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم مدير محفظة الاستثمار حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.

5. ملكية مدير الصندوق في الشركة المدرجة التي يستثمر بها الصندوق، والمجموعة المرتبطة بالصندوق، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة.

6. ملكية مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في الشركة المدرجة التي يستثمر بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والمجموعة المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومدير النظام والمجموعة.

7. كل ما يرتبط بالشخص عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة لأي كيان قانوني، تسمح له باستخدام حقوق التصويت في رأسمال الشركة المدرجة.

8. أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

وأفادت الهيئة، في قراراها، باحتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المنصوص عليها في الآلية المقررة في الملحق رقم (7) “آلية احتساب الملكية غير المباشرة” من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

وأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، تعديلا بأحكام المادة 3-5-3 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لبيان احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للمعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) “آلية احتساب الملكية غير المباشرة” من ذات الكتاب.

ونصت التعديلات على أن “تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة”.

كما يتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للحالات الواردة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة والمنصوص عليها بأحكام المادة (3 -1 -19)، وحسب المعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) “آلية احتساب الملكية غير المباشرة” من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، وفقا للتعديلات.

وقالت الهيئة، إن التعديل المبين في المرفق رقم (2) من القرار المشار إليه لا يعتبر استحداثا لآلية جديدة لاحتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، إنما يأتي توضيحاً للبند “أولاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري” من الملحق رقم 7 “آلية إحتساب الملكية غير المباشرة” من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

ويتعين على جميع المجاميع المسيطرة على شركة أو شركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية توفيق أوضاعها في موعد أقصاه 30 يونيو 2021 وهو تاريخ بدء العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن “تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما”، وفقا للقرار.

وألزم القرار المجاميع كافة بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والتقدم بنموذج “بشأن بيع أو شراء المسيطر على شركة مدرجة” الوارد في الملحق رقم (6) من الكتاب المشار إليه خلال تلك الفترة وذلك لبيان نسبة ملكية المجموعة في الشركة المدرجة في بورصة الأوراق المالية إثر تطبيق القرار المشار إليه.