فوري تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركتين خلال 2021

رويترز _ قال المؤسس والرئيس التنفيذى لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة تخطط للاستحواذ على حصص أقلية في شركة أو اثنتين على الأقل خلال العام الحالي بجانب التوسع بعدد من الدول العربية.

وأضاف أشرف صبري في مقابلة مع رويترز “نستثمر في شركات ناشئة خلال عملنا… ندرس حاليا سبع أو ثماني شركات رقمية تقدم خدماتها للمستفيد النهائي.

E-Bank

“بنهاية هذا العام سيكون لدينا استثمار أو اثنان في الشركات التي ندرسها”.

تأسست فوري، العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك، في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة، مثل سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية.

وتابع صبري أن الشركة، التي تعمل في الإمارات أيضا، لديها خطة للتوسع في المنطقة، وقال “خلال هذا العام سنتواجد في دولتين عربيتين على الأقل.”

تابعنا على | Linkedin | instagram

أطلقت فوري محفظة خدماتها في السوق الإماراتية العام الماضي بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي (DU:DISB).

وأضاف صبري أن فوري، التي تجاوز عدد عملياتها اليومية الثلاثة ملايين عملية، تعمل على “زيادة عدد نقاط البيع هذا العام بنحو 80 ألف نقطة ليصل إلى 280 ألف نقطة بيع.

“نستهدف أيضا زيادة عدد فروع فوري بلس هذا العام من 90 الآن إلى 150 فرعا”.

فوري أول وكيل بنكي في مصر حاصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات وصرف الحوالات المحلية والدولية وسداد مستحقات بطاقات الائتمان وغيرها.

وقفزت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 99 بالمئة على أساس سنوي إلى 119.1 مليون جنيه (7.63 مليون دولار) وزادت الإيرادات 45.2 بالمئة إلى 892.7 مليون جنيه.

وقال صبري، الذي عمل من قبل في آي.بي.إم وراية القابضة المصرية، إن حجم أعمال فوري ينمو بين 40 و50 بالمئة سنويا وإن الشركة تستهدف الحفاظ على هذه النسبة.

بلغت محفظة المدفوعات الإلكترونية عبر فوري في أول تسعة أشهر من 2020 نحو 58.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية 52 بالمئة.

وتملك فوري شركة تابعة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحفظة تمويل تبلغ 260 مليون جنيه وقال صبري إنها تستهدف مضاعفة هذه المحفظة خلال 2021.

وتابع أن الشركة، التي تستثمر نحو 120 مليون جنيه سنويا في تطوير تقنياتها، تركز بدرجة أكبر على زيادة استثماراتها في خدمات البنوك والأجهزة المحمولة والسلاسل التجارية.

الرابط المختصر