الرقابة المالية تضع حدودا لأقساط شركات التأمين من تغطية ممتلكات مساهميها
بواقع 10% من الإجمالي وألا تزيد عن 20% بالفروع
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا جديدا بشأن عمليات التأمين التي تبرمها شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مع مساهميها حيث قررت أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الأقساط السنوية المباشرة لعمليات التأمين التي تركها تلك الشركات مع مساهميها الرئيسيين وأشخاصهم المرتبطة 10% من إجمالي الأقساط السنوية.
واشترطت الهيئة ألا تزيد نسبة هذه الأقساط في أي فرع تأمينية للشركة عن 20% من إجمالي أقساط الفرع.
ولفت قرار الرقابة المالية إلى أنه في حال التزاحم بين المساهمين تكون تكون النسبة المخصصة في الأقساط المباشرة السنوية وفقا لنسبة كل نساهم في رأس مال الشركة.
وأشار القرار إلى أن الشركات عليها أن توافي الهيئة كل 3 أشهر ببيان مفصل بعمليات التأمين التي تخص مساهميها وأشخاصهم المرتبطة متضمنا أرقام الوثائق ونوع ومبلغ التأمين وقيمة الأقساط المباشرة، مع موافاة الهيئة أيضا بفوائدها المالية السنوية والإفصاح عن أسعار وترتيبات إعادة التأمين للعمليات التأمينية الخاصة بالمساهمين.
وقال القرار إن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تتعهد بالالتزام بهذا القرار عند الحصول على التراخيص بمزاولة النشاط، مشيرا إلى أن الالتزام بهذه الأحكام يعد أحد شروط استمرار الترخيص.
