وزارة المالية: السندات الدولية جذبت طلبات بقيمة 16.5 مليار دولار بمعدل تغطية 4.4 مرة

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة).

ولفت إلى أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.

الإقبال القوى من المستثمرين يخفض معدلات العائد على السندات بنحو 37.5 نقطة مقارنة بالأسعار الاسترشادية

وأكد وزير المالية ان استمرار ثقة الأسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الاجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

وفى ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح اخر لمصر في اسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير.

استخدام حصيلة الطرح فى تغطية احتياجات موازنة العام المالي 2020/ 2021

وأكد الوزير ان نجاح الاصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.

كما أوضح بأن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي 2020/ 2021وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وقال معيط أن الإصدار الاخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة.

أكثر من 400 مستثمر تقدموا بعروض للشراء منهم 40 مستثمرًا يكتتبون لأول مرة في السندات الدولية المصرية

كما أوضح بأن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذى يهدف الى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية.

ولفت أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

ونوه أنه تم الاصدار بدون اضافة علاوة اصدار جديدة علي اسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاثه بل ان اسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الاجال لمدة 5 و10 سنوات جائت اقل من الاسعار السائدة فى اسوق الثانوى قبل الطرح وهوا مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.

وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات اجل 5 اعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.

ولفت إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% و السندات ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%.

أضاف أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الاسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الاجل 12 عام بنحو 7.625% و السندات ذات الاجل 30 عام بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على أرض الواقع.