المجتمعات العمرانية تعلن أسماء الشركات الفائزة بأراضي العلمين الجديدة منتصف مارس
وليد عباس: حصة الهيئة العينية والمبلغ المالي الإضافي محوران رئيسيان في المفاضلة بين المتقدمين
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بكر بهجت _ كشف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء الشركات التي تمت الموافقة على تخصيص أراض لها في أول الطروحات بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، خلال شهر واحد فقط من غلق باب تلقي الطلبات.
وأضاف عباس، في تصريحات لنشرة حابي، أنه فور غلق باب تلقي الطلبات والمقرر له يوم 15 من الشهر الجاري، ستبدأ الهيئة في دراسة العروض المقدمة من المستثمرين وفقًا للقواعد التي تم الإعلان عنها، موضحًا أنه سيتم بمنتصف مارس إعلان أسماء الشركات التي تم التخصيص لها.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
ولم يكشف عباس، عن عدد الشركات التي تم تلقي طلبات منها في اليوم الأول من أيام الأسبوع المخصص لاستقبال عروض المستثمرين.
وبدأت أمس هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٍ في أول الطروحات بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع وحتى يوم 15 فبراير.
وتتراوح مساحات قطع الأراضي بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالي نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، من المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد عباس، أن العائد الخاص من بيع قطعة الأرض والمتمثل في الحصة العينية التي سيتم تقديمها، والمبلغ المالي الإضافي، سيكون محورًا رئيسيًّا في منح الأفضلية لعرض دون الآخر، إلى جانب الحصة التي ستحصل عليها الهيئة من الشراكة، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية للأراضي مرتفعة وستحقق الأهداف المرجوة منها سواء للهيئة أو للمستثمرين.
وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان أول أمس، فإن الضوابط الخاصة بتلك الأراضي، تتمثل في تقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر تحديد قطعة الأرض محل الشراء، والسجل التجاري، وصحيفة الاستثمار، وعناوين المراسلات، وسعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقًا لعرض المستثمر، وسابقة الأعمال، والملاءة المالية، وقيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مباني من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية.
وقال الدكتور وليد عباس، في بيان الوزارة إنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وأضاف أنه في حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة للشراكة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفي حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أنه يتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة 25% من قيمة حصة المجتمعات العمرانية، موزعة على 10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدراية، و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض علي أقساط نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل متساوية، شريطة أن تتفق مع مدة تنفيذ المشروع.