الأوروبي لإعادة الإعمار يمول دراسات طرح الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بمليون يورو

حابي – وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، اتفاقية بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية.

وأفادت وزارة النقل، بان الخدمات الاستشارية لطرح المشروع عبر المناقصة تتضمن التأهيل المسبق للتحالفات وإعداد كراسة الشروط، والعقد النهائي.

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية تكثيف الإجراءات الخاصة بالمشروع ليتم البدء الفعلي في التنفيذ.

وأوضح الوزير أن مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي) تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين (الأولى: بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية: بمساحة 60 فدان مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي).

وأضاف الوزير، أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط وكذلك تقليل التكدس في الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان مشيدة بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدنية العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويأتي مشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية، بحسب وزيرة التعاون الدولي.

وأشارت الوزيرة، إلى محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروع، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص و42% للقطاع الحكومي.

وكشفت المشاط، أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو.

وقالت المشاط، إن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأن العام الجاري سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.