الرقابة المالية تمنح فايدتي وسوليدرتي الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط وساطة التأمين

أمنية إبراهيم _ كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن منح الهيئة الموافقة المبدئية على تأسيس شركتين جديدتين، تعملان في مجال الوساطة التأمينية، وهما فايدتي، وسوليدرتي.

وتعد “فايدتي” شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، تأسست أواخر عام 2019، تعمل كوسيط بين البنوك وشركات التأمين من جهة والأفراد من جهة أخرى، لتيسير حصول العملاء على المنتجات والخدمات، وتمتلك منصة رقمية تسوق من خلالها مجموعة من المنتجات المصرفية كالقروض الشخصية وتمويل السيارات وغيرها من الخدمات.

وأوضح المستشار رضا عبد المعطي، في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أن الشركتين حصلتا على الضوء الأخضر لبدء إجراءات التأسيس لدى الهيئة العامة للاستثمار، تمهيدًا للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط وساطة التأميني.

ولفت عبد المعطي، إلى أن الشركتين تقدمتا لهيئة الرقابة المالية بطلبات للحصول على ترخيص نشاط وساطة التأمين، قبل قرار الهيئة بوقف منح تراخيص جديدة لمدة عام لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، لحين إعداد دراسة عن النشاط والقواعد والضوابط المنظمة له.

الإدارات المختصة قاربت على الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة عن النشاط تمهيدًا للعرض على المجلس

وقال عبد المعطي، لحابي، إن الإدارات المختصة بالهيئة قاربت على الانتهاء من إعداد الدراسة تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، في وقت قريب.

وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن شركتي فايدتي وسوليدرتي للوساطة التأمينية، كانتا قد انتهيتا من استيفاء جميع المستندات الخاصة بطلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، قبل صدور قرار الهيئة بوقف منح التراخيص الجديدة، مضيفًا أن الشركتين سيسري عليهما أي ضوابط جديدة سيتم إقرارها لتنظيم عمل نشاط وسطاء التأمين بعد انتهاء الدراسات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن في يونيو 2020، عن قرار الهئية بوقف منح تراخيص جديدة في مجال الوساطة التأمينية أو الإعادة للأشخاص الاعتبارية لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشائها وفقًا لأفضل ممارسات الشروط والضوابط المنظمة لعمل والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.

وبدأ نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتبارية في فبراير عام 2009، مع صدور أول ترخيص لشركة لمزاولة النشاط، وبلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 92 شركة موزعة بواقع 83 للوساطة في التأمين ونحو 9 شركات للوساطة في إعادة التأمين، بحسب البيانات المذكورة على موقع الهيئة.

وأصدرت الهيئة رخصتين بعد قرار إيقاف منح تراخيص جديدة، لشركات كانت متقدمة بطلب قبل صدور القرار، الرخصة الأولى تم منحها في يوليو 2020 لصالح شركة سكوب لوساطة التأمين، والثانية في أغسطس لصالح شركة إنزو.

وتشترط ضوابط قيد شركات الوساطة في التأمين في سجل وسطاء التأمين بهيئة الرقابة المالية، أن تتخذ شركة الوساطة في التأمين أو الإعادة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس المال المصدر عن 2 مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، على أن يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة، كما تشترط أن يكون العضو المنتدب للشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية وسيط تأمين مسجلًّا بسجلات الهيئة.

وكان المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف خلال في يناير الماضي، عن دراسة 4 طلبات تأسيس لشركات تأمين جديدة في نشاط الممتلكات وطلبين لإنشاء شركتي وساطة تأمينية.