عاجل.. الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض استحواذ بنك مصر على سي آي كابيتال

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر للاستحواذ حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر نقدي 4.7 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدني للتنفيذ 51%.

وأشارت أن ذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

ونوهت أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموعة ماتم عرضة إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كما أكدت الرقابة المالية بالتزام مقدم العرض بالآتي :

– إخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– إخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو مذكرة المعلومات.

– الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

– الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملى الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

– الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

– الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.

وبحسب إعلان عرض الشراء المرفق بإفصاح الهيئة، فيتولى مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني لمقدم العرض.

ويتولى كل من فاروس لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.

وذكر الإعلان بأنه يتم تمويل عملية الشراء بالكامل مع الموارد الذاتية لمقدم العرض ولا يوجد أثر على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض

وتبلغ فترة سريان العرض عشرون يوما عمل فعلية بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من يوم الأحد 14 فبراير وحتى نهاية جلسة 11 مارس القادم.

وأشارت الهيئة إلى أن التنفيذ يتم وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة، مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة 53 لسنة 2018 في هذا الشأن حال التنفيذ.

وألمحت بأن موافقة الرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.

كما لاتتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئة على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة تمثل 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم، إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدني مسئولية تقع على الرقابة المالية.