مصر وقبرص واليونان يطالبون بالاحترام الكامل للحقوق السيادية البحرية بمناطق شرق المتوسط
حابي – أصدر وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، بيانا مشتركا حول التنسيق والتشاور بشأن التعاون السياسي والاقتصادي في المنطقة، مرحبين بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، إنه بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامهم السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن المنطقة لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء، قد تم التوصل إلى نتائج منظومة التعاون التي تصب في صالحهم لتعزيز الازدهار في المنطقة.
بدء تدشين سكرتارية الآليات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ومقرها نيقوسيا أوائل ربيع 2021
وأضاف وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، أنه قد تم وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي، معربين عن تمسكهم بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة.
ورحبت الدول الثلاث بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021.
الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط يدخل حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021
كما رحب وزراء الخارجية أيضا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021، مشيرين إلى أنه يؤسس لمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول للمشاركة ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.
واتفقت مصر واليونان وقبرص، بحسب البيان، على أنه بالرغم من أن انتشار فيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتهم، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتهم المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتهم والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.
وأعاد وزراء خارجية الدول الثلاث التأكيد على التزامهم العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.
وفيما يخص القضية القبرصية، فقد أعرب وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، في بيانهم المشترك، عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
تأكيد مصري يوناني قبرصي على احترام الحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية
وأكدت الدول الثلاث أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
وطالبت مصر واليونان وقبرص بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار.
إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مطلب لا غنى عنه للسلام في المنطقة
وفيما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط، فأكدت الدول الثلاث أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
وشددت مصر واليونان وقبرص على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددين دعوتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.
ترحيب باتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي واعتبار كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي لاغية
ورحب الدول الثلاث، بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما اعتبروه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.
وفي ذات السياق، شددت الدول الثلاث على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما أكدت مصر واليونان وقبرص على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة “5+5” وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وقالت الدول الثلاث في بيانهم المشترك: “وإذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.
تأكيد الالتزام بوحدة واستقلال سوريا ودعم التسوية السياسية
وجددت مصر واليونان وقبرص التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معيدين التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وبحث الدول الثلاث الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.
