مصر وقبرص واليونان يطالبون بالاحترام الكامل للحقوق السيادية البحرية بمناطق شرق المتوسط

كتب حابي نشر في 12 فبراير , 2021 - 4:05 م

مصر وقبرص واليونان يطالبون بالاحترام الكامل للحقوق السيادية البحرية بمناطق شرق المتوسط — الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط يدخل حيز النفاذ مطلع مارس

حابي – أصدر وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، بيانا مشتركا حول التنسيق والتشاور بشأن التعاون السياسي والاقتصادي في المنطقة، مرحبين بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، إنه بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامهم السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن المنطقة لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء، قد تم التوصل إلى نتائج منظومة التعاون التي تصب في صالحهم لتعزيز الازدهار في المنطقة.

بدء تدشين سكرتارية الآليات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ومقرها نيقوسيا أوائل ربيع 2021

وأضاف وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، أنه قد تم وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي، معربين عن تمسكهم بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة.

ورحبت الدول الثلاث بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021.

تابعنا على | Linkedin | instagram

الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط يدخل حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021

كما رحب وزراء الخارجية أيضا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021، مشيرين إلى أنه يؤسس لمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول للمشاركة ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

واتفقت مصر واليونان وقبرص، بحسب البيان، على أنه بالرغم من أن انتشار فيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتهم، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتهم المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتهم والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثلاث التأكيد على التزامهم العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.

وفيما يخص القضية القبرصية، فقد أعرب وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، في بيانهم المشترك، عن دعمهم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.

تأكيد مصري يوناني قبرصي على احترام الحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية

وأكدت الدول الثلاث أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.

وطالبت مصر واليونان وقبرص بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار.

إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين مطلب لا غنى عنه للسلام في المنطقة

وفيما يخص عملية السلام في الشرق الأوسط، فأكدت الدول الثلاث أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وشددت مصر واليونان وقبرص على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددين دعوتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.

ترحيب باتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي واعتبار كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي لاغية

ورحب الدول الثلاث، بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما اعتبروه إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.

وفي ذات السياق، شددت الدول الثلاث على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما أكدت مصر واليونان وقبرص على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة “5+5” وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقالت الدول الثلاث في بيانهم المشترك: “وإذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.

تأكيد الالتزام بوحدة واستقلال سوريا ودعم التسوية السياسية

وجددت مصر واليونان وقبرص التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معيدين التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبحث الدول الثلاث الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.

الرابط المختصر